قالت المجموعة المالية «هيرميس»، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، إن الأوضاع الاقتصادية إقليميا وعالميا عند اتخاذ البنك المركزي المصري لقرار تعويم الجنيه عام 2003 كانت أفضل بكثير عن نظيرتها، في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن الأوضاع الآن أكثر صعوبة على صعيد الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة العالمية، وكذلك بالنسبة للظروف التي تعيشها المنطقة العربية من اضطرابات سياسية وأمنية وصعوبات في النمو.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن «العالم في 2003 كان في بداية موجات نمو وتوسع اقتصادي، وكانت الظروف الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك اقتصادي لمصر، مستحوذا على 40% من حجم تجارة مصر الخارجية، مختلفة وجيدة استفاد منها الاقتصاد المصري، بخلاف الوضع الآن، حيث تعاني الكثير من الاقتصاديات الأوروبية من مشكلات مختلفة».
وأضاف «شمس الدين» أنه «رغم اختلاف الأوضاع والظروف الإقليمية والعالمية أثناء اتخاذ القرارين، إلا انه يأمل أن يكون نمو الاقتصاد المصري أسرع عما كان عليه في الحقبة التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في 2003، مشيرا إلى أن مصر تكتسب ميزة إضافية في الفترة الحالية يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار عن الأسواق الناشئة الأخرى، بل تتصدرها من حيث الجاذبية وفرص النمو، نظرا لأن تجربة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها في مصر الآن لا يوجد نماذج كثيرة منها في العالم.
وتوقع «شمس الدين» أن تنجح مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي «2017- 2018»، مشيرا إلى أن مصر بها قطاعات اقتصادية واعدة، خاصة القطاعات الخدمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، أو بما يعرف بنظرية «النمو بالإبداع»، مضيفا: أن «مصر لديها القدرة في تحقيق الكثير من التقدم والإنجازات في هذا المجال، ما ينعكس إيجابيا على حجم صادرات مصر التي لا تزال أرقامها متواضعة لا تتجاوز 20 مليار دولار، مقارنة بقدرات مصر وسكانها التي يتجاوز 90 مليون نسمة».
ورأى «شمس الدين» أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، رغم صعوبتها البالغة، مثل تحرير سعر الصرف، كانت مصيرية من أجل استعادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وإعادة اتزان الاقتصاد تدريجيا، بعد استيعاب الصدمة السعرية التي نتجت بعد الـ«تعويم»، خاصة أن سياسة تثبيت سعر الصرف في السنوات القليلة الماضية أدت إلى زيادة معدل الاستهلاك المحلي إلى ٨٢٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقابل ٧١٪ كانت في ٢٠١١، صاحب ذلك ارتفاع الاستهلاك، وتراجع كبير في معدل الاستثمار.
وأكد «شمس الدين» أن الطبقة المتوسطة هي المساهم الأكبر في ثمن الإصلاح الاقتصادي، حيث أن الطبقة الأدنى تعاني بلا شك، ولكنها قد تتعايش وتستفيد من حجم الاقتصاد غير الرسمي، أما الطبقة المتوسطة فالبدائل لديها محدودة جدا، متوقعا أن يشهد عام 2017 انخفاض في أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس مع تحسن معدلات السيولة، واستقرار سعر الصرف، خاصة أن أسعار الفائدة العالية الحالية لن تساهم في دفع الاقتصاد إلى معدل النمو المستهدف.
وقال «شمس الدين»: إن «الاستثمارات الأجنبية الساخنة في أدوات الدين المحلي والبورصة مفيدة على المدى القصير، حيث توفر موردا هاما لتغطية عجز الميزان التجاري، لكنها لن تبني نموذجا مستداما لإصلاح ميزان المدفوعات، حيث أن أصل المشكلة، هي أن إجمالي صادرات مصر حوالي ٢٠ مليار دولار فقط، وهو رقم ضئيل لبلد تعداد سكانها يتعدى الـ٩٠ مليون نسمة، خاصة بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى».