استجوب القضاء الفرنسي، الأربعاء، كاترين جريزيه مديرة مكتب ماري لوبن وحارسها الخاص تييري ليجييه في إطار التحقيق الذي فتحته نيابة باريس للاشتباه بتعيينهما في وظائف وهمية بالبرلمان الأوروبي.
كانت الشرطة الفرنسية قد داهمت، الإثنين، مقر حزب الجبهة الوطنية بالقرب من باريس للمرة الأولى في إطار هذا التحقيق.
وطالب البرلمان الأوروبي لوبن العضو به، برد نحو 340 ألف يورو يعتبرها «مرتبات صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016»، لأنهما لم يتوليا المهام التي تلقيا مقابلها أموالا عامة أوروبية، وكان من المفترض أن يبدأ البرلمان الأوروبي في استقطاع نصف المستحقات المالية لمارين لوبن اعتبارًا من نصف فبراير بعد أن رفضت رد المبالغ المطلوبة.
يذكر أن البرلمان الأوروبي خاطب القضاء الفرنسي في هذا الشأن في مارس 2015، بعد الانتخابات الأوروبية لعام 2014 التي فاز بها في فرنسا حزب «الجبهة الوطنية» الذي تتزعمه مارين لوبن.
وكانت هناك شبهات آنذاك حول ظروف توظيف ودفع مرتبات 20 مساعدا لنواب من الجبهة في البرلمان الأوروبي، لأن أسماءهم تظهر أيضًا في الهيكل التنظيمي للحزب في فرنسا.
يشار إلى أن مشاكل مارين لوبن القضائية لم تؤثر على شعبيتها إذ لا تزال تتصدر استطلاعات الرأي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كما أن نوايا التصويت لها في ارتفاع في الجولة الثانية رغم توقع خسارتها أيا كان المنافس.