قال رجل الأعمال سميح ساويرس إنه يمكن بالفعل إعلان نجاح قرار مصر تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن عودة التدفقات الاستثمارية وإنعاش الاقتصاد سيستغرقان وقتا، داعيًا الحكومة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض.
كان البنك المركزي قرر تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما أدى إلى تراجع العملة المحلية من 8.8 جنيه للدولار إلى حوالي 20 جنيها في ديسمبر.
وأضاف «ساويرس» في حوار مع وكالة رويترز: «الآن زادت الشهية للاستثمار.. سيبدأ الناس بتفقد شتى الفرص المعروضة عليهم.. ينبغي ألا تأخذنا الحماسة أو المشاعر.. لا تتكون لديك القناعة بأن هناك اقتصادًا لائقا وطرقا لقياس أدائه فتبدأ الاستثمار بين عشية وضحاها».
وتابع: «في القطاع السياحي تعتمد الثقة بالكامل على التسويق.. كل ما نحتاجه هو إنفاق المزيد لمحاولة محو تلك الصورة السيئة التي يجري نشرها قسرا»، وأردف: «كسبنا المال الكثير من هذا البلد على مر السنين، ومن حق شعبه علينا أن نرد له بعضا منه لأننا بصراحة وصدق بالغين دفعنا ضرائب ضئيلة للغاية نظرا للحوافز الضريبية الضخمة التي مُنحت للمستثمرين».
وقال إن مزج المال بالسياسة غير نزيه ويحول دون تكافؤ الفرص، وأضاف أن على رجال الأعمال التركيز على أعمالهم وإذا كان لديهم الوقت والمال فعليهم التركيز على المسؤولية الاجتماعية لا السياسة.
وشيدت أوراسكوم للتنمية مشروعي إسكان لذوي الدخل المنخفض في القاهرة ومدينة قنا في 2007 و2010، حيث يؤكد ساويرس أن الحكومة آنذاك شجعت الشركات المطورة، وفي بعض الأحيان أجبرتها على تولي، مثل تلك المشاريع وهي السياسة التي يؤيدها.
في المقابل، فإن الحكومة الجديدة تتولى مشاريع إسكان ذوي الدخل المنخفض بنفسها، مما يثني القطاع الخاص عن المشاركة، وهو الأمر الذي يعارضه ساويرس.
واختتم بالقول: «فور دخول الحكومة السوق، فإن الجميع يغادر، لأن الحكومة لا تربح المال بل تنفقه، وأعتقد أن الحكومات ينبغي أن تكون جهات تنظيم لا منافسة، هذا يبعث على الأسى».