بعد 3 أشهر من التعويم الحر لسعر الصرف، وفتح الباب أمام الاقتراض الخارجي، وانضمام الجنيه المصري لقائمة العملات الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، بارتفاع أكثر من 15% أمام الدولار، غاب المستثمرون الأجانب عن أدوات الدين خلال آخر جلستين.
وقالت وكالة «بلومبرج»، في تقرير لها، إن «الجنيه المصري يشهد نهاية شهر العسل، بالتزامن مع تحذيرات شركة رينسانس كابيتال، وبنك ستاندرد من الصعود المتواصل للجنيه أمام الدولار الأمريكي لأكثر من 11 يوما»، وبلغ سعر تداول الدولار نحو 15.83 جنيه في حدود الحادية عشر بتوقيت جرينتش، وسجل الدولار أعلى مستوياته أمام الجنيه، في ديسمبر الماضي، مقتربا من حاجز الـ20 جنيها للدولار الواحد.
وأشار تقرير «بلومبرج» إلى أن قرار الـ«تعويم» خلف تخفيضا ناجحا لقيمة العملة بنحو النصف أمام الدولار، وتخفيف قيمة الأسهم بمقدار الثلت، الأمر الذي انعكس على جاذبية الشراء للمستثمرين الأجانب، لكن ارتفاع الجنيه بشكل مستمر خلف من ناحية أخرى معضلة للحكومة المصرية وصناع السياسات، فهناك حاجة إلى عملة أرخص للحفاظ على تنافسية الصادرات، واستقرار الجنيه لتخفيف واحد من عوامل ارتفاع التضخم في مصر.
وقالت دينز برايم، مديرة استثمار بشركة «جي أيه أم» لإدارة الأصول، إن «تقديرات معدلات التداول للعملة المصرية كانت أسرع مما توقعت، وتعد الشركة أحد المستثمرين في أذون الخزانة المصرية»، مضيفة: أن «الأمر يجعلني حذرة قليلا في الشراء عند هذه المستويات».
وارتفع الجنيه في أعقاب بيع سندات خزانة للمستثمرين الأجانب بنحو مليار دولار، كما أصدرت القاهرة سندات أوروبية بنحو 4 مليار دولار، في نهاية يناير الماضي، التي تم تغطيتها 3 مرات، فضلا عن تعزز الاقتصاد المصري بعد ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.
ويرى جيسون تيوفي، الخبير الاقتصادي، أن العائد على أذون الخزانة المصرية «جذاب للغاية»، متوقعا أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري، ليصل إلى 14 جنيها للدولار الواحد، وأكد محللون أن التحدي الذي يواجه الحكومة هو متابعة الإصلاحات التي ستزيد من تعزيز الثقة، وجذب الاستثمارات المباشرة من أجل خلق فرص عمل، وتحسين تراجع مستويات المعيشة.
وأشار تقرير نشر في صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز» البريطانية إلى أن مصر تحتاج إلى إثبات أنه يمكن من خلال متابعة الإصلاحات وإعادة التوازن أن تتحول «الأموال الساخنة»- أو ما يقصد بيه التدفقات النقدية عن طريق المؤسسات الدولية – إلى تمويل طويل الأجل، وأقر التقرير أن البيئة العالمية داعمة لتحسن الأفاق الاقتصادية في مصر منذ توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي، والمزاج العام بين المستثمرين الدوليين «إيجابي جدا» تجاه المخاطر الاقتصادية المصرية.