أجمع خبراء قانونيون ومستشارون لـ«المصرى اليوم» على أن قرار سرية جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك سليم من الناحية القانونية.
قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، إن قرار المحكمة بإعلان سرية الجلسات المقبلة حق أصيل لها، موضحا أن شهادة المشير ونائب رئيس الجمهورية من المتوقع أن تحتوى على أسرار عليا ليس من مصلحة مصر نشرها، وأشار إلى أنه شخصيا إذا كان مكان القاضى لاتخذ القرار نفسه.
وأكد الخضيرى لـ«المصرى اليوم» أن شهادة اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق، نائب رئيس الجمهورية ذات أهمية كبيرة.
وأشار إلى أنه من الممكن فى المرحلة القادمة أن يتم توجيه تهمة قتل الثوار للواء عمر سليمان بعد شهادته، موضحا أن منصبه كان على قدر كبير من الأهمية وقد يكون مشاركا فى اتخاذ قرار قتل المتظاهرين ويجب توجيه الاتهام له، ولزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن المحكمة من حقها إعلان سرية الجلسات التى تتضمن شهادة شهود ذوى مناصب حساسة مثل عمر سليمان والمشير طنطاوى، مؤكدا أن للمحكمة سلطة تقديرية كاملة فى تحديد ما تتم إذاعته أو حجبه من هذه الشهادة.
بينما أكد الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه يجب احترام سلطة هيئة المحكمة فى سرية أو إذاعة الجلسات، مشيرا إلى أنه لا يجب كذلك التعليق على محاكمة سارية، رافضا التعليق على مسألة شهادة المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون ورئيس جامعة بنى سويف سابقا، إن المحكمة لها حق فرض سرية على جلسات تتضمن شهادة بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون فى مناصب حساسة فى الدولة، مشيرا إلى أن شهادة اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوى اتفق عليها طرفا القضية سواء من المدعين بالحق المدنى أو محامو المتهمين.