استمعت المحكمة، الخميس، خلال الجلسة الخامسة لمحاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إلى أقوال أحد شهود الإثبات، وأكد الشاهد الثامن إصدار العادلى ومساعديه قراراً باستخدام القوة للتعامل مع المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وطوال الاستماع لأقوال الشاهد كانت المحكمة تحرص على سؤال الشاهد، عما إذا كان متأكداً أم يعتقد، كما استمعت المحكمة إلى اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن، وأكد ما قاله الشاهد الضابط بقوات شؤون المجندين بشأن الاجتماع الذى عقده «العادلى» ومساعدوه ليلة جمعة الغضب.
وصل «مبارك» 9.15 صباحاً وأودع فى الغرفة الملاصقة لقاعة المحكمة، وارتدى ملابس رمادية، وحرص ابنه جمال فور التقائه به على الاطمئنان عليه وجذب ملاءة، وغطى بها ملابسه، فيما ظل علاء واقفاً إلى جوار الغرفة الملاصقة للقاعة، لحين بدء الجلسة، وتم إيداع «العادلى» ومساعديه الـ6 للمرة الأولى فى غرفة ثانية، لحين بدء الجلسة، وفرضت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة كردوناً أمنياً حول الغرفتين، ومنعت غير مسؤولى القفص من الاقتراب منهما، وطلبت من المتهمين للمرة الأولى عدم الخروج من الغرفتين حتى لا يتسببوا فى إثارة الجدل حول تركهم دون قيود حديدية، وفى العاشرة صباحاً تقريباً، تم اصطحاب المتهمين إلى قفص الاتهام وتم وضع «مبارك» بسريره الطبى فى الجانب الأيمن من القفص ووقف أمامه علاء وجمال ومن خلفه وقف الطبيبان المسؤولان عن متابعة حالته الصحية، فيما جلس العادلى فى المقدمة على الجانب الآخر من القفص، بملابس السجن الزرقاء، ومن خلفه مساعدوه الأربعة بملابس السجن البيضاء، وخلفهم مساعداه «المراسى» و«الفرماوى» بملابسهما المدنية، وقبل بدء الجلسة بلحظات تفقد اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة القاعة، وبعدها صعدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين عاصم بسيونى وهانى برهام و4 من المحامين العموميين وتغيب عن الجلسة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، وبقى مقعده خالياً، وبدأ رئيس المحكمة الجلسة مردداً «بسم الحق.. بسم الله.. نبدأ الجلسة» ونادى على المتهمين لإثبات حضورهم، فرد المتهم الأول محمد حسنى مبارك: «موجود»، ورد نجلاه علاء وجمال: «موجود»، ثم رد باقى المتهمين: «أفندم»، وتولى جمال نقل الميكروفون بين المتهمين لإثبات حضورهم، وفى النهاية وضعه على الاستاند داخل القفص.
وقبل بدء إجراءات الجلسة طلب سامح عاشور، المحامى عن المدعين بالحق المدنى من القاضى أن يوضح من هم المحامون المسموح لهم بحضور الجلسات المحظور نشرها لمنع الجدل بين المحامين والأمن خارج القاعة، فوعده القاضى ببحث الأمر وإبلاغه، كما اطمأن القاضى على المحاميين، جميل سعيد وعثمان الحفناوى، بعد أن وصل إلى علمه الاعتداء عليهما خارج مقر أكاديمية الشرطة، وتبين عدم حضورهما، جلسة الخميس، وسأل زملاءهما إذا كان اطمأنوا عليهما من عدمه، وحرص على إلقاء كلمة قبل بدء الجلسة تضمنت تحذيرات للحضور بعدم التطاول على القضاة، وقال: «ارفعوا أيديكم عن القضاء، ومن سيتطاول عليه سينال ما لا تحمد عقباه، ومن يستضاف للحديث إما أن يفهم قدر القضاء أو لا يتحدث ولا تعقيب على قراراته»، وأمر بإخراج الشاهد التاسع من القاعة، ووضعه فى غرفة منفصلة، ومثول الشاهد الثامن أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله، وطلب من المحامين المدعين بالحق المدنى عدم التحدث إلا بالاستئذان والالتزام بما قطعوه على أنفسهم، ولفت إلى أنهم كثيراً ما يضيعون الوقت، وخلال الاستماع إلى أقوال الشاهد الثامن صفق له المحامون المدعون بالحق المدنى، بعدما وجهت له النيابة العامة الشكر، على صدق أقواله، كما وردت فى تحقيقات النيابة.
وحرص القاضى طوال الاستماع لأقوال الشاهد على إبعاد المحامين عنه والتأكيد على أنه فى حماية المحكمة، وأن ما يقوله سيحاسب عليه، كما صحح القاضى أكثر من مرة قول الشاهد فى بعض الإجابات وصفه للمتظاهرين بأنهم «ناس» وكان القاضى يمليها على سكرتير الجلسة بأنهم متظاهرون، كما كان يَملى على سكرتير الجلسة ما يقول عنهم الشاهد إنهم قتلى بأنهم «شهداء»، وبدأ التوتر على فريق الدفاع والمتهمين أنفسهم داخل القفص، وقيادات وزارة الداخلية السابقين، بعدما تلاحظ للجميع أن شهادة الضابط تدينهم بشكل كبير، لدرجة أن أحد المحامين عن المتهمين، قال عن الشاهد إنه «شاهد ماشفش حاجة»، كما حرص رئيس المحكمة على تصحيح الأخطاء اللغوية للمحامين، وصحح لمحام قوله: «ماذا تعرف عن تسليح قوات الأمن المركزى فى اليوم المشهود»، قاصداً يوم «جمعة الغضب»، فرد عليه القاضى «يا أستاذ.. اليوم المشهود هو يوم القيامة».