نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء محمد عبدالحميد يوسف مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، دورة تدريبية لضباط التنفيذ العقابي المسؤولين عن أماكن الاحتجاز بالسجون المركزية وأقسام ومراكز الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إنه في ضوء اهتمام وزارة الداخلية بملف حقوق الإنسان والعمل وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان داخل كافة الجهات الشرطية، والارتقاء بقدرات رجال الشرطة ومواصلة إرساء قواعد حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وتنظيم الدورات التدريبية للضباط في هذا المجال، فقد قام قطاع حقوق الإنسان بعقد دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان لعدد من ضباط التنفيذ العقابي المسؤولين عن أماكن الاحتجاز بالسجون المركزية وأقسام ومراكز الشرطة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بأكاديمة الشرطة لمدة 5 أيام.
وأضاف البيان: «تناول المنهج العلمي للدورة التدريبية العديد من الموضوعات التي شارك فيها نخبة من ضباط الشرطة، والمستشارين، وأساتذة الجامعة، ورموز منظمات المجتمع المدنى والإعلام، وتبلورت محاورها في الإعلام وأثره في تحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة، وجرائم القسوة والتعذيب، والنهوض بملف حقوق الإنسان، والجودة الشاملة في العمل الأمني، والنيابة العامة في حماية حقوق الإنسان، وأساليب المعاملة العقابية بأماكن الاحتجاز، والثبات الانفعالى وسيكولوجية التعامل مع الجمهور، والأخطاء الشائعة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وحقوق الإنسان وفق الدستور والقانون، والتحصين الفكرى، والإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز، وكيفية التغلب على ضغوط العمل، وآليات المراجعة الدورية الشاملة، وشؤون السجناء».
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية، حسب البيان.