قال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل تسعى لإبرام اتفاقات مع كل من مصر وتونس، يعرض من خلالها الاتحاد إجراءات تأشيرة ميسرة وزيادة المساعدات الاقتصادية المقدمة للدولتين، مقابل تسهيل ترحيل المهاجرين الأفارقة غير المرغوب فيهم في دول الاتحاد.
ونقلت وكالة «رويترز» الأمريكية، عن المسؤولين الذين لم يكشفا عن هويتهما، الإثنين، قولهما: إن الاتحاد الأوروبي مضى بالفعل في اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين إليه عبر الحدود الليبية، التي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، ويسعى إلى اتخاذ خطوات مماثلة مع دول الجوار الليبي.
وأضافت الوكالة أن مصر وتونس تستطيعان نشر دوريات شرطية وتأمين حدودهما بشكل أكبر من ليبيا، مشيرة إلى أن مصر طلبت ثمناً مرتفعاً مقابل أي مساعدة جديدة تقدمها في هذا الصدد. وأوضحت أن مصر تواجه نوعين من المخاوف، الأول يتعلق بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فيما يتعلق الثاني بالأمن، والملفان مرتبطان ببعضهما البعض، وتابع التقرير على لسان المسؤول: «ولهذا نعمل على تأسيس حوار ينظر بعين الاعتبار لهذين الملفين، ويخدم مصالح المهاجرين هناك، وكذلك المصريين المنتمين لأشد الفئات ضعفاً».
وتابعت الوكالة أنه من المتوقع أن يزور سامح شكري وزير الخارجية، بروكسل في مارس المقبل لحضور اجتماع وزراء الخارجية، ونقلت «رويترز» على لسان المسؤول قوله إن «هذا الاجتماع قد يكون فرصة مناسبة لمناقشات بين الجانبين المصري والأوروبي للاتفاق على ما يحتاج إليه الطرفان لتعزيز سبل التعاون».
وأوضحت «رويترز» أن المباحثات مع تونس ستتضمن عرضا يقوم بموجبه الاتحاد الأوروبي بتسهيل إجراءات التأشيرة الممنوحة لمواطني تونس، مقابل قبول تسهيل مهمة الاتحاد الأوروبي في ترحيل التونسيين، وغيرهم ممن دخلوا لدول الاتحاد بشكل غير شرعي، وكذلك حاملي الجنسيات الأخرى الذين دخلوا إلى أوروبا عبر تونس، عبر قبول تونس دخولهم مرة أخرى إليها. ولفت التقرير إلى أن بروكسل أبرمت 17 اتفاقا من هذا النوع مع عدد من الدول من بينها تركيا وباكستان.