أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود الشوربجي، نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية، المتهم فيها أمينة مخزن بإدارة المعلومات، ومساعدها، باختلاس أجهزة تابعة لوزارة الخارجية، بلغت قيمتها مليون و884 ألف جنيه لجلسة 20 مارس المقبل لضم أحراز القضية الموجودة بحوزة النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية، باكتشافها واقعة اختلاس أجهزة حاسب خاصة بالوزارة، وكشفت التحريات أن «ليلى. م» أمينة مخزن بإدارة المعلومات في الوزارة ، ومساعدها «إيهاب.ع» قاما باختلاس أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، وتمكنا من إخراج تلك الأجهزة من المخازن الخاصة بالوزارة داخل سيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها، وكشفت التحريات أن المتهم الثاني باع تلك الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها.