قال اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، إن الدولة تستهدف زيادة الإنتاج السمكى من بحيرة ناصر من 25 إلى 60 ألف طن سنوياً خلال العام المقبل، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تنمية البحيرة وزيادة إنتاجها السمكى.
وأضاف خلال اجتماعه مع اللواء حمدى بدين، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، الأحد، بحضور رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ورئيس هيئة الثروة السمكية، ورئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، أن الرئيس كلف «بدين» بإدارة أسلوب العمل بالتنسيق والمتابعة مع المحافظ والجهات المختصة، والعمل بآلية واحدة داخل منظومة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة والصالح العام.
وتابع المحافظ أنه سيتم إغلاق بحيرة ناصر في 15 مارس وحتى 15 مايو، لإعطاء الفرصة لأمهات الأسماك للتكاثر في ظل الإجراءات التأمينية الكاملة المطلوبة، سواء لمسطح البحيرة أو للشواطئ المحيطة بها والتى تم اتخاذها بمساعدة الجهات الأمنية من خلال شرطة المسطحات المائية وأكمنتها المنتشرة بطريق «أسوان- أبوسمبل» وبمشاركة قوات حرس الحدود، بهدف منع مرور أي سيارات تحمل أسماكا مخالفة والحفاظ على الإنتاج السمكى. وأشار إلى أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لتنمية البحيرة، من خلال تطوير المعدات ورفع كفاءتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية بتكلفة 26.2 مليون جنيه وبإجمالى 19 وحدة نهرية، سيتم تشغيلها بالبحيرة نهاية فبراير الحالى، في ظل تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة لتحقيق المردود الإيجابى والاستغلال الأمثل للبحيرة.
وقال رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية إن مجموعة من اللجان كلفت بدراسة منظومة تنمية البحيرة وزيادة الثروة السمكية والمخزون السمكى بها، فضلا عن التعرف على أسباب اندثار وانقراض بعض أصناف الأسماك من البحيرة، وتوفير الأمهات منه وتفريخه ثم إلقاؤه في البحيرة مرة أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الصيادين لتوريد صيدهم بالأسعار المناسبة لمصنع «مصر أسوان لصيد وتعبئة الأسماك»، وتنمية وتطوير المصنع للحفاظ على المنتج والمخزون السمكى والاهتمام بالمفرخات السمكية. وأضاف أنه تم تخصيص مساحة لإنشاء مزرعة للتماسيح خارج مسطح البحيرة، لتبدأ خطوات إيجابية في العمل على أرض الواقع عقب تنفيذ العديد من الدراسات للاستفادة من التماسيح الموجودة بها، وسيتم إنشاء 4 مصانع للاستفادة من التماسيح وجلودها وتصديرها، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.