أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني، صاحب حكم بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، والتي يطالب فيها بسحب أرض «مدينتي» من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلني، وذلك لجلسة الأول من مارس المقبل لتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالدعوى.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة.
كان المدعي قد طالب في جلسة الثلاثاء بضم هذه الدعوى مع الدعوى التي سبق وأقامها منذ يومين وطالب فيها ببطلان عقد مدينتي الجديد.
كان الفخرانى قد أقام الدعوى وإختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقال فيها إن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي، وطالب الحكم بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني مرة أخرى تنفيذاً لهذا الحكم..