قال تقرير اقتصادى حديث إنه على مدار الـ3 شهور الأخيرة، كانت هناك بعض الإشارات الإيجابية، من حيث الوضع الخارجى لمصر، فحسب الرقم الشهرى المعلن لصافى الاحتياطيات الدولية، وتقديرات صافى المبالغ المقترضة من جانب الحكومة والبنك المركزى المصرى والبنوك التجارية، فإن هناك تحسنا كبيرا فى رصيد الحساب الجارى لمصر، حيث سجل متوسط العجز على أساس سنوى فى نوفمبر وديسمبر 14.2 مليار دولار أمريكى، أى أقل من الرقم الخاص بالسنة المالية 2015 ـ 2016، والذى بلغ 18.7 مليار دولار أمريكى.
وتوقع التقرير الصادر عن أحد البنوك العاملة فى الدولة «إتش سى»، أن يبلغ متوسط التضخم السنوى 21% فى السنة المالية 2016 ـ 2017، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، وذلك، مقترناً بمعدل بطالة فى حدود 13%، وسيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة بـ4.6% فى السنة السابقة.
كما توقع التقرير أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت رقماً أقل من الرقم المستهدف الأصلى للحكومة وهو 28.1%، متأثراً سلباً ببيئة الأعمال غير الصحية التى كانت سائدة فى الشهور السابقة على التعويم، إضافة إلى نقص محتمل فى السيولة لدى الشركات والتقلب فى سعر الصرف.
وأضاف التقرير أنه فى ظل رؤية أكثر إيجابية، نتوقع أن تتم موازنة ذلك جزئياً بتحسن فى وضع صافى واردات مصر، بما يرجح نمو الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3.5% فى هذه السنة المالية، مقارنة بـ4.3% فى العام المالى 2015 ـ 2016، أما بالنسبة للعام المالى 2017 ـ 2018، فيتوقع التقرير زيادة معدل النمو إلى 4%، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص. وقالت سارة سعادة، كبير الاقتصاديين لدى بنك «إتش سى»، إنه رغم تواصل التحسن فى عجز الحساب الجارى لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالى 11.5 مليار دولار أمريكى، فى سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار أمريكى هى ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجى لدى البنك المركزى المصرى.