رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الاثنين بتقديم أول لائحة اتهام من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض «إنني أرحب بإعلان المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان اليوم (الاثنين ) بأنه قدم لائحة اتهام تتعلق باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين».
وأكد أوباما أن هذه الخطوة «تمثل نقطة مهمة إزاء إنهاء حقبة الإفلات من العقاب في جرائم القتل في لبنان، وتحقيق العدالة للشعب اللبناني».
وأضاف «أعلم أن هذا توقيت مهم ومؤثر بالنسبة للشعب اللبناني، وإننا نشاطر المجتمع الدولي دعوته جميع الزعماء اللبنانيين والفصائل اللبنانية إلى الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس».
وقال أوباما إن الولايات المتحدة صديق قوي للبنان، و«إننا نقف بكل عزم مع آخرين في دعم سيادة واستقلال واستقرار لبنان».
وأكد الرئيس الأمريكي ضرورة استمرار عمل المحكمة «بعيدا عن أي تدخل أو إكراه»، معتبرا أن هذا هو «السبيل لتعزيز البحث عن الحقيقة، وقضية العدالة ومستقبل لبنان».
وتابع «أولئك الذين حاولوا اختلاق أزمة وفرض خيار بين العدالة والاستقرار في لبنان يقدمون خيارا زائفا، لأن الشعب اللبناني لديه الحق في كل من العدالة والاستقرار».
وقال أوباما إن «أي محاولة لتغذية التوترات وعدم الاستقرار في لبنان والمنطقة، ستقوض فقط صميم الحرية والطموحات التي يسعى إليها الشعب اللبناني وتدعمها العديد من الدول».
وكان مسؤولون في المحكمة الدولية أعلنوا أن المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار سلم لائحة الاتهام الخاصة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري مرفقة بالمواد المؤيدة لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في مقر المحكمة في لاهاي بهولندا. وأشار المسؤولون إلى أن قاض سيقوم بمراجعة الوثائق، التي لم يعلن عن فحواها. ووفقا لقواعد المحكمة الخاصة بإجراءات نظر القضية ، سيسند لفرانسين مهمة تأكيد لائحة الاتهام قبل إصدار أى مذكرات توقيف، أو استدعاء. ويمكن أن تستغرق مثل هذه العملية ما ستة إلى عشرة أسابيع ، وفقا لما صرح به مصدر قضائي لبناني.
وتشير التوقعات إلى أن لائحة الاتهام ستشمل عناصر من حزب الله، وهو ما أثار توترات سياسية في لبنان على مدى شهور وصلت إلى ذروتها مع انهيار حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري خلال الأيام الماضية. ويشهد لبنان حاليا توترا سياسيا بعدما انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة الأسبوع الماضي احتجاجا على التحقيق المدعوم من قبل الأمم المتحدة.
وتم تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الأمن صدر في عام2007 لمحاكمة الأشخاص الذين دبروا الهجوم الذي قتل الحريري و22 شخصا آخرين.
كان رئيس الوزراء الأسبق اغتيل في هجوم ضخم بسيارة ملغومة بمنطقة ساحلية في العاصمة بيروت يوم 14 فبراير عام 2005. ويتردد أن السبب وراء عملية الاغتيال هو آراءه المعارضة للوجود العسكري السوري في البلاد. ومنذ الهجوم، اغتيل 20 لبنانيا على الأقل ممن يتبنون نفس تلك الآراء.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين إن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يجب ألا يتم تسييسه حيث تلوح أزمة جديدة في البلاد على خلفية توجيه الاتهام للمسؤولين عن مقتل الحريري.
وقال بان خلال زيارة لإمارة أبو ظبي إن «العملية القضائية المستقلة يجب ألا يتم ربطها بأي نقاش سياسي...من المهم عدم إصدار حكم مسبق على نتيجة التحقيقات». وأضاف: «ولا يجب أن يسيس أحد عمل المحكمة»، داعياً إلى الهدوء والحوار واحترام القانون والدستور اللبناني».