أعلنت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر تضامنها رسمياً مع المعتمرين المصريين الذين تعرضوا لأزمة التكدس فى المطارات السعودية، فى الحصول على تعويضات مادية وأدبية، فيما يعقد مجلس إدارة الغرفة اليوم اجتماعا لاعتماد التقرير الذى سيتم عرضه على منير فخرى عبدالنور وزير السياحة.
وأصدرت الغرفة كتاباً دورياً حول الأزمة، الاربعاء، طالبت فيه أعضاءها بتقديم المستندات الكاملة الخاصة بتكدس المعتمرين الذى حدث أيام 27 و28 و29 رمضان، خاصة تذاكر الطيران المؤكدة والمبين فيها تاريخ السفر المفترض، وتاريخ السفر الفعلى من خلال أى مستند، إلى جانب تقديم الشركة المسؤولة عن المعتمر شرحاً تفصيلياً لعدد ساعات الانتظار فى مدينة الحجاج.
وذكرت الغرفة أنه سيتم رفع الأمر للجهات المسؤولة من أجل الحصول على الحقوق المادية والأدبية تجاه شركات الطيران المتسببة فى الأزمة، فيما أشارت الغرفة إلى اعتذارها عن الأحداث، مؤكدة أنها تقدم الاعتذار رغم عدم مسؤوليتها عنها.
وقال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، لـ«المصرى اليوم»، إن أزمة المعتمرين يجب أن يتم وضعها فى سياقها الصحيح، مشيراً إلى أنها أزمة علاقة تجارية وليست سياسية، نافياً ما أثير بشأن أن ما حدث كان رداً على الثورة المصرية.
وأضاف أن على الخطوط السعودية «وهى شركة كبيرة» أن تقوم بتعويض المعتمرين عن الأضرار التى وقعت عليهم، موضحاً أن غرفة الشركات تبحث عن حقوق العميل، ولن تسمح بتكرار الأزمة مرة أخرى، موضحاً أن السلطات السعودية تجرى تحقيقات حالياً، وتنتظر الغرفة نتائجها.
وانتقد عبدالحميد راضى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات المدير الأسبق للخطوط السعودية فى مصر، تصرفات لجنة وزارة السياحة والقنصلية المصرية فى جدة، متهما إياهما بالتفريط فى حقوق المصريين أثناء الأزمة، وأنهما فشلتا فى الحصول على التعويض المبدئى.
وقال «راضى» لـ«المصرى اليوم» إن تذكرة الطيران هى عقد بين الشركة والمسافر، موضحا أن الشركة ملزمة بإبلاغ الراكب بموعد الطائرة قبل مغادرته مكان الإقامة، وفى حالة التأخير لفترة 6 ساعات فأكثر على الشركة توفير فنادق للمسافرين ومنحهم تعويضاً مبدئياً ما بين 70 و100 دولار. واستطرد: «إلا أن لجنة وزارة السياحة والقنصلية المصرية لم تتخذا الإجراءات القانونية السليمة، حيث كان يجب عليها تحرير محضر فى الشرطة السعودية تثبتان فيه الواقعة، وتطلبان حق المعتمرين فى السكن والحصول على الوجبات والمشروبات وفتح خطوط تليفون دولية وفقاً لاتفاقية (ورسوا) التى تلزم شركات الطيران بحقوق المسافرين».
فى سياق متصل، أصدر الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، تعليمات بتشكيل لجنة لبحث وتقصى الحقائق فيما أثير مؤخراً حول تكدس بعض الركاب والمعتمرين بميناءى سفاجا والغردقة فى ختام موسم عمرة رمضان، وأمر بتحديد المسؤول عن المشكلة من الأطراف المختلفة، سواء من الشركة المشغلة أو وكيلها السياحى أو من هيئة موانئ البحر الأحمر، مضيفاً أنه ستتم محاسبة المقصرين لمنع تكرار تلك الأزمة.