استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
ودفع عضو الدفاع عن المتهمين الثاني والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بعدم ارتكاب المتهمين لخطأ أثناء مباشرة عملهم، وانتفاء القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي بحقهم، وبطلان تقرير لجنة الخبراء المودع بملف القضية لمخالفته الحكم التمهيدي وإغفاله دفاع المتهمين والرد عليه ولكونه تقريرا زميا وليس يقينيا فيما توصل إليه من مخالفات منسوبة للمتهمين.
كما دفع ببطلان تقارير خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات طبقًا لنص المادة 89 من قانون الإجراءات الجنائية، واستعمال السلطة وفقًا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، وبراءة المتهم السادس من التهمة المضافة المنسوبة إليه بالمادة 115 من قانون العقوبات تأسيسًا على عدم إاختصاصه الوظيفي بتقرير حافز أو مكافأة للغير، وانتفاء القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي، ورفض الدعوي المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة ضد المتهمين لعدم توافر الخطأ في حقهم وانتفاء الدعوى.
كان قاضى التحقيق أحال، في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.