أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، أن الوزارة لا تنوى إصدار سندات دولية فى الوقت الحالى لتوفير احتياجاتها المالية وسد العجز فى موازنة العام الحالى المقدر بنحو 134 مليار جنيه، وأنها ستعتمد على السوق المحلية فى تلبية هذه الاحتياجات.
يأتى هذا فى الوقت الذى انتقد فيه خبراء اعتماد الحكومة على البنوك فى تدبير احتياجاتها، محذرين من أن ارتفاع حجم السندات وأذون الخزانة المطروحة يضغط على السيولة لدى الجهاز المصرفى ويؤثر على إقراض القطاع الخاص.
وقال الببلاوى فى اجتماع لوزراء المالية العرب فى أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إن التضخم تحت السيطرة نسبيا.
ومن جانبه، قال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، رئيس اتحاد البنوك، إن البنوك لديها من السيولة ما يكفى لتلبية الاحتياجات العامة والخاصة وسد عجز الموازنة المقدر بنحو 134 مليار جنيه.
ورأى عامر، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن الموقف المالى لدى البنوك آمن، موضحا أن نسبة الودائع إلى القروض بالجهاز المصرفى تقدر بنحو 54%، بينما البنوك الأوروبية تتجاوز هذه النسبة بمراحل، وتصل فى بعض الدول إلى 80% وهو ما يمثل مشكلة.
لكن شريف سامى، خبير استثمار مباشر، حذر من أن الاقتراض المفرط من الجهاز المصرفى سيضغط على قدرة البنوك على تمويل المشاريع الخاصة، بمختلف شرائحها والمولدة لفرص العمل.
وأضاف سامى أن التأثيرات السلبية لهذا التوجه ظهرت فى ارتفاع الفائدة الملحوظ على أذون وسندات الخزانة المطروحة من جانب وزارة المالية إلى 13%، مقابل 11% قبل ثورة 25 يناير وهى نسب مرتفعة فضلا عن عدم التغطية الكامل للكثير منها، بما يمثل جرس إنذار يجب الانتباه له.
وأشار خبير الاستثمار إلى أن هذا التوجه يضغط أيضا على السيولة المتاحة فى البنوك ويدفعها إلى رفع الفائدة على ودائع العملاء بنسبة 11% للمرة الأولى منذ سنوات.
وطالب الحكومة بالتوسع فى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل شبكات المياه ومحطات المياه والمستشفيات والمدارس، من أجل تخفيف الضغوط على الإنفاق العام والحد من الاقتراض من البنوك.