وحول قرارات العلاج على نقة الدولة قال الوزير: «إن نسبة قرارات العلاج عبر وسيط انخفضت من 50٪ إلى 2٪»، وأضاف: «أنا محكوم بميزانية ولو تم توفير 4 مليارات جنيه، ستستجيب الوزارة لجميع الطلبات فوراً».
«لائحة العلاج الموحدة» تثير جدلاً واسعاً بين الأطباء واتهامات للقرار بـ«الجور» على حق المرضى الفقراء