أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة بدأت في تنفيذ استراتيجية تنمية الموارد المائية لعام 2050، والتي تم عرضها على مجلس الوزراء مؤخرًا، والمعروفة باستراتيجيه «4 ت»، «تنمية – تحسين – ترشيد – تشريع»، على حد تعبيره، بهدف تحويلها إلى مشروعات من خلال الخطة القومية لتنمية الموارد المائية لعام 2037، التي تتجاوز تكلفتها التقديرية 250 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن استراتيجية الموارد المائية سيتم تحويلها إلى خطط خمسية تتواءم مع رؤية مصر لعام 2037.
وقال «عبدالعاطي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة الري، الخميس، أن الاستراتيجية لتنمية الموارد المائية تضم 9 وزارات لتحقيق الأمن المائي لجميع أغراض التنمية، بالإضافة إلى تفعيل دور المحافظين لأول مرة ضمن المسؤولين عن تنفيذها، وذلك من خلال مسؤوليته مع النواب عن متابعه تنفيذ خطة محافظته المائية بما تضمه من تأهيل شبكات الترع والمصارف والحد من إلقاء المخلفات الصلبة على الشبكة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي بعد المعالجة، وكذلك المنشآت المائية داخل المحافظة.
وأشار إلى أن استثمارات تنفيذ خططها ومشروعاتها شامله المشروعات المقرر تنفيذها من قبل كل الوزارات المشاركة.
وذكر أن ملامح تنفيذ خطة الوزارة تشمل استكمال مشروعات استقطاب فواقد الأمطار والسيول، بتنفيذ 160 مشروعا بشمال وجنوب سيناء والبحرين الأحمر والمتوسط ومرسي مطروح وتستخدم للحماية من إخطار السيول.
كما تعتمد في نفس الوقت –بحسب تصريحاته- على تخزين مياه الأمطار وتوفيرها للمجتمعات المحلية بهذه المناطق، علاوة على التوسع في استخدام آليات تحليه المياه، والمياه الجوفية لتوفير الاحتياجات المائية للمنشآت السياحية بالمناطق الساحليه، لافتًا إلى أن المدينة المليونية بـ«العلمين» سوف تعتمد على هذه النوعية من المياه.
وأشار إلى أن هناك برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من أبناء الوزارة بقطاعاتها لمواكبة التحديات المائية التي تواجه الوزارة والتي تتطلب التعامل معها بوعي وإدراك، لافتًا إلى أن البداية سوف تكون بندوات للتوعية بمختلف المحافظات وخلق شراكة فعليه لتحقيق التكامل بين أبناء الوزارة في مختلف التخصصات.
وشدد على أن هناك لجنة تقوم بمراجعه جميع المعدات المتاحة والعمالة المدربة الموجودة في جميع الإدارات وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الأصول والموارد البشرية، والاهتمام بعملية التدريب التحويلي، وذلك من خلال تدريب عدد من العاملين فعليًا بالوزارة على قيادة المعدات وتقديم حوافز مناسبة لهم وذلك لتعويض العجز الموجود في هذه الفئة.
وخلال المؤتمر أعلن الوزير خفض مناسيب المياه بالترع والمصارف إلى الحدود الآمنة، والتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية لتوزيع المياه لإحكام مناسيب الترع بما يتماشى مع الأمطار، وضمان استيعاب أي كميات من مياه الأمطار وعدم غرق الأراضي الزراعية مع التأكد من جاهزية حالة الجسور ومحطات الرفع.
من جانبه أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، أنه يجري خفض مناسيب المياه في الترع والرياحات الرئيسية على مستوى الجمهورية، خلال فترات النوات الشتوية وحالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل جدول توزيع المياه وتخفيض المنصرف من السد العالي بما يتلاءم مع الأمطار والسيول المتوقع سقوطها على البلاد خلال موجات الطقس السيئ، وبما يسمح لنهر النيل وفروعه والمجارى المائية، من استقبال التصرفات المائية الناجمة عنها.
وفي السياق ذاته أوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظات وتوالت إجراءات التنسيق مع جميع الوحدات وأجهزة الحكم المحلي من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وغرفة العمليات الإلكترونية التي شكلتها الوزارة.