كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم عرض مسودة المشروع النهائي لقانون الري الموحد على مجلس الوزراء الشهر المقبل، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورته الجديدة، لتحقيق التنسيق بين 9 وزارات لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث ورفع كفاءة الاستخدام، بما يتواكب مع الاحتياجات التنموية لمختلف مصادر المياه.
وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الري، الخميس، إن القانون يضم فصلا جديدا عن روابط مستخدمي المياه، بما يتيح لها القيام بدورها في تشغيل وصيانه شبكة المجاري المائية من ري وصرف، بخلق شراكة مجتمعية مع المنتفعين لمختلف الأنشطة التنموية من زراعه وشرب وصناعة، للحفاظ عليها من مصادر التلوث المختلفة.
وأوضح الوزير أن المشروع يخصص فصلا خاصا لاستخدامات المياه الجوفية، ووضع الضوابط القانونية كحاكمة لهذا المورد، وبما يضمن استدامة هذا المورد الهام للأجيال القادمة، بالإضافة إلى وضع فصل خاص داخل القانون الجديد حول آليات وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والتكنولوجيا المطلوبة، لمواجهة زيادة الطلب على المياه وفي نفس الوقت تحسين نوعيتها.