أجلت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، أولى جلسات الدعوى التي تقدم بها محمد فتح الباب، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، وطالب فيها بـ«إقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, وحل النيابة العامة», وذلك لجلسة 25 أكتوبر المقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
واستند المدعي في دعواه إلى أن النيابة العامة «ليست مؤسسة بالمعنى القانوني، وأنها تعمل وفق منهج رئاسي لا يلائم طبيعتها القضائية».
ووصف التعليمات التي تصدر من مكتب النائب العام بأنها «ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون».
كما جاء بالدعوى أن الرئيس السابق، مبارك، هو من اختار النائب العام في الوقت الذي كان يرأس فيه الحزب الوطني المنحل، والذي اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن «النيابة العامة ما هي إلا امتداد لسياسة للنظام البائد، ولا تنوب عن الشعب»، حسب ما جاء بالدعوى.