قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن القانون هو الوحيد الذي سيتم تطبيقه لحسم الانتهاء من إزالة التعديات على النيل ومختلف المجاري المائية موضحا أنه كلما كان القانون قويا سيكون هناك رادع في التعامل مع ملف التعديات على نهر النيل ولا فرق بين التعامل مع كبار المتعدين أو صغارهم لأننا نعتمد على سياسة النفس الطويل و«سيندم المعتدون» مهما طال الوقت فيما كشف عبدالعاطي عن الإعداد لإنشاء قطاع لمكافحة الفساد بوزارة الري يستهدف حماية المال العام ويحافظ على حقوق المواطن.
وأضاف عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه ستتم الاستفادة من تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل في استكمال «ممشي أهل مصر» حتي يكون متنفسا للمواطن المصري، وأن حلمه أن يصل المشروع بين مدينة حلوان القناطر الخيرية والاستفادة منه كنموذج للتوسع في تنفيذها بمختلف المحافظات المطلة على النيل وفقا لظروف كل محافظة للسيطرة على التعديات، لأننا نخدم جميع أهل مصر، ولن ترضي أحد من خلال إقرار استثناء في تطبيق القانون لأنه لا يوجد استثناء في تطبيق القانون مع أي حالات تطرأ التعدي على نهر النيل.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية الأولي لعمله الوزاري بعد التجديد له في حكومة المهندس شريف إسماعيل تتمثل في استكمال مشروع تطوير الري في الأراضي الأكثر استهلاكا للمياه وخاصة لمحاصيل القصب والموز أولوية أولي وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذلك تنفيذ برامج ترشيد استهلاك مياه الري لزراعة الأرز بالتكثيف في مرحلة لاحقة، موضحًا أن تطبيق زراعة الأرز بالتكثيف تم تطبيقها عام 2012 بمعرفة وزارة الزراعة ويتم التنسيق بين الوزارتين للتوسع فيها لتوفير المياه وزيادة إنتاجية الأرز وتم تدريب الفلاحين على هذا النظام لزراعة الأرز لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الري والزراعة تكون مهمتها الاطلاع على أحد تجارب تطوير الري في زراعة قصب السكر لتحدي محافظات الصعيد باستخدام الري بالتنقيط، مشددًا على أن أي فكرة أو تجربة يثبت جدواها سيتم دعمها من الحكومة بمشاركة كل الوزارات.
وأشار إلى أن الأولوية الثانية لتطوير الري ستكون للمناطق الأكثر سخونة وتعاني من أزمات نقص مياه الري وذلك بالتعاون مع مشروعات الري الحقلي التابع لوزارة الزراعة.
وقال الوزير: «لا يوجد اشتباك بين وزارتي الري والزراعة، لأن الخلاف سببه أطراف خارجية تستهدف الوقيعة، ولا يمكن أن نعمل منفردين لأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المشترك في مختلف المشروعات لتحقيق مصلحة المواطن المستفيد الأول من خدمات الحكومة».
وكشف الوزير عن أنه سيتم لأول مرة الاستفادة بصور القمر الصناعي لتحديد المحاصيل الأكثر استهلاكها للمياه بمختلف المناطق من خلال إقامة مركز إقليمي داخل مصر يستفيد من هذه الصور ويقوم بتحويلها في صورة بيانات لمراقبة معدلات استهلاك مياه الري للوقوف على مشاكل المياه ووضع الخطط العاجلة لحل هذه المشكلات.