أشعل الجدل الدائر حول نقل مقر الاتحاد الأفريقى لكرة السلة «الفيبا» الخلاف بين المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، و4 وزراء سابقين فى ظل محاولة كل منهم تبرئة نفسه من مسؤولية نقل المقر من القاهرة إلى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.
وأثار إعلان عادل طعمة، سكرتير الاتحاد الأفريقى للسلة، بتحميل مسؤولية نقل المقر إلى الوزراء السابقين لخالد عبدالعزيز بداية من حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، مرورا بالدكتور عماد البنانى وصولا للعامرى فاروق وطاهر أبوزيد ورفضه تحميل المسؤولية لخالد عبدالعزيز، الوزير الحالى، والتأكيد على أن حسن صقر رفض زيادة الأرض المخصصة للمقر.
ومن جانبه رفض صقر، الرد على اتهامات سكرتير الاتحاد الأفريقى، مكتفيا بالتعليق أنه أغلق ملف الرياضة تماماً، وأنه فقط يحتفظ ببعض الصداقات والعلاقات الإنسانية فى الوسط الرياضى، مشيرا إلى أنه رحل من 2011 منذ ما يقرب من 6 سنوات وتعاقب على الوزارة أكثر من شخصية فلماذا صمت سكرتير الاتحاد الأفريقى.
وأكد عدم التقصير واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص أرض لـ«فيبا». من جانبه برأ محمود أحمد على، رئيس اتحاد السلة الأسبق، حسن صقر، مشيرا إلى أن المجلس القومى للرياضة فى هذا الوقت خصص 1000 متر للاتحاد الأفريقى، ولكن عادل طعمة، سكرتير الاتحاد، هو من تقاعس ورفضوا الأرض المخصصة رغم الوعد بزيادتها وحمل طعمة مسؤولية الأزمة الجارية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى فتح فيه العامرى فاروق، وزير الرياضة الأسبق، النار على خالد عبدالعزيز، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وانتقده وانتقد بشدة صمت وزير الشباب والرياضة وعدم الدفاع عن سابقيه، وكأنه يبارك الهجوم عليهم ونشر مستندات وخطابات رسمية تؤكد اتخاذه إجراءات لتخصيص قطعة أرض فى 6 أكتوبر لإقامة مقر الاتحاد الأفريقى.
وطالب العامرى فاروق بفتح التحقيق ومحاسبة من خلفوه فى الوزارة لتقاعسهم عن متابعة تنفيذ قراراته وحمل العامرى صراحة خالد عبدالعزيز مسؤولية سحب مقعد نائب رئيس المجلس الأعلى لوزراء الرياضة فى أفريقيا من مصر وإعطائه لإثيوبيا، وذلك لعدم حضور عبدالعزيز اجتماع مجلس وزراء الرياضة الأفارقة مرتين وظهور مقعد مصر خاليا.
من جانبه حرص خالد عبدالعزيز على التوصل مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى لاحتواء الأزمة وعدم نقل المقر، وأكد مجدى أبوفريخة، رئيس اتحاد السلة، أن مقر الاتحاد الأفريقى لن يتم نقله إلى أبيدجان حتى الآن، خاصة أن نقل المقر يحتاج الدعوة لاجتماع طارئ وموافقة ثلثى الأعضاء.