بدأت قيادات وزارة الداخلية، الملكفة بتولى مهام جديدة في مواقع شرطية متفرقة بالوزارة، في تنفيذ مهامهم، صباح الأربعاء، إذ عقدوا اجتماعات مع مديرى الإدارات وتفقدوا مواقعهم الجديدة، ونقلوا للضباط والأفراد تكليفات مشددة من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وذكرت مصادر أمنية مسؤولة لـ«المصري اليوم»، أن القيادات الجديدة بوزارة الداخلية، أكدت خلال اجتماعاتها ولقاءاتها مع مرؤوسيهم، أن وزير الداخلية، شدد على ضرورة اليقظة وتوخى الحذر أثناء تنفيذ المهام الأمنية، وبذل جهد مضاعف في مكافحة الجرائم المتنوعة بشقيها الجنائى والسياسى، في إطار سياسة عامة للداخلية تراعى حقوق المواطنين وتحافظ على كرامتهم وتقدر حقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بآليات تنفيذ القانون بحذافيره على الجميع، حفاظاً على مقدرات الوطن.
وأضافت المصادر- التي طلبت عدم ذكر أسمائها- أن القيادات الجديدة، ستعمل على تنفيذ سياسات الوزارة في كافة المجالات، ومن أهمها تطوير مهارات التدريب، والارتقاء بالعنصر البشرى لمواجهة الجريمة واستخدام التقنيات الحديثة.
وكان وزير الداخلية، قد قرر إجراء حركة تنقلات استثنائية «محدودة»، بعد بلوغ عدد من قيادات الوزارة ومديرى الأمن، سن المعاش القانونية تباعاً خلال الشهرين الماضيين، وناب عنهم خلال الفترة الماضية عدد من قيادات تلك القطاعات، في إدارة وتسيير العمل، إلى أن صدرت حركة التنقلات، مساء أمس الأول.
واستهدفت الحركة ضخ دماء جديدة من العناصر الشابة للمواقع القيادية، وبعض الوظائف الرئيسية من الرتب الوسطى والصغرى.
وشملت الحركة تعيين اللواء محمد عبدالحميد يوسف، مساعداً للوزير لقطاع حقوق الإنسان، بدلا من اللواء صلاح فؤاد، بعد أن كان يشغل يوسف منصب مدير شطة النقل والمواصلات، فيما تولى المهمة في موقعه السابق اللواء قاسم محمد قاسم مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وتضمنت الحركة تعيين اللواء محمود دياب مساعداً للوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن كان يشغل منصب نائب مدير مصلحة السجون، فيما تولى رئاسة مصلحة السجون اللواء محمد الخليصى، بعد نقله من مديرية أمن بنى سويف.
وشملت الحركة تعيين اللواء ياسر صابر، مديراً للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بدلاً من اللواء حسنى زكى، في إطار تجديد الدماء بالقطاع الذي يقع على عاتقه مجهودات مضاعفة في مكافحة جرائم التموين وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، خاصة خلال الفترات الاقتصادية الحالية.
واعتمد وزير الداخلية تعيين اللواء لطفى عياد، مساعداً للوزير لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، بعد جهوده المضنية خلال العام الماضى برفقة اللواء إيهاب عبدالرحمن، في تحديث منظومة الاحوال المدنية وتحديث 68 سجلاً وإنشاء 44 موقع إصدار جديد.
وكان لأكاديمية الشرطة نصيب من حركة التنقلات، إذ تم تعيين اللواء محمد الشربينى مدير الإكاديمية السابق مساعداً للوزير لقطاع التدريب، بدلاً من اللواء مدحت المنشاوى، فيما حل موقع الشربينى اللواء دكتور أحمد العمرى، مساعداً للوزير رئيساً لأكاديمية الشرطة، وعين اللواء هشام يحيى مديراً لكلية الشرطة.
وشملت الحركة تعيين اللواء سمير عبدالمجيد، مساعداً للوزير لقطاع الخدمات الطبية واللواء أحمد شاهين، مساعداً للوزير لقطاع الوثائق.
وتضمنت الحركة تعيين 4 مدراء أمن جدد وهم اللواء أيمن الملاح، مديرا لأمن الدقهلية، واللواء مصطفى النمر، مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء أحمد عبدالغفار السيد، مديرا لأمن الوادى الجديد، واللواء عادل التونسى، مديرا لأمن بنى سويف، واللواء خالد شلبى مديرا لأمن الفيوم، بعد أن كان يشغل منصب مدير مباحث الجيزة، والذى عين في الموقع الجديد لملاحقة فلول حركة «حسم» الإرهابية والتى نشأت في الفيوم وارتكبت عمليات في الجيزة والقاهرة.
وتولى اللوء علاء الدجوى منصب مساعد للوزير للشرطة المتخصصة، بعد جهوده في اعادة الانضباط المروى بالعاصمة، فيما حل موقعه اللواء علاء الدين متولى مديرا للإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما تم تعيين اللواء خالد يوسف مديرا لإدارة الرعاية الاجتماعية.
وطالت الحركة مصلحة الموانئ، إذ تم تعيين اللواء حسام نصر مساعداً للوزير لقطاع الحراسات، بعد جهوده البارزة في أمن الموانئ خلال الفترة القليلة التي قضاها بالمصلحة، فيما عين اللواء سيعد حجازى، مدير مصلحة أمن الموانئ، والذى سبق له العمل بالأمن الوطنى، وعين اللواء عصام البشرى، مديراً للإدارة العامة لتصاريح العمل، والذى سبق له أيضا العمل بالأمن الوطنى، واللواء أحمد الأنور، مساعد الوزير لإدارة مصلحة الجوازات.