أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، بحبس 7 موظفين من العاملين بهيئة الرقابة المالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق التزوير واستخدام مستندات مزورة.
وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء شركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق التزوير واستخدام مستندات مزورة.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين أثناء صرفهم ملايين الدولارات، كما تم ضبط 23 خاتما مصطنعا منسوبة للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية والقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية.