قال وزير المواصلات الإسرائيلي، الأربعاء، إن بلاده لن تقدم أي اعتذار لتركيا عن قتلها 9 أتراك عندما هاجمت قواتها السفينة «مافي مرمرة», في المياه الدولية أثناء توجهها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب عليه، وأكد أيضًا أن الحصار على القطاع سيستمر. وقال الوزير إسرائيل كاتساف للإذاعة العامة في إسرائيل إن بلاده «تدافع عن مصالحها ولن تعتذر حكومتها».
كانت وحدة كوماندوز إسرائيلية هاجمت أسطولاً من السفن يضم السفينة التركية «مافي مرمرة» فيما كان متوجهًا لكسر الحصار البحري على قطاع غزة في المياه الدولية, وقتلت الأتراك التسعة في مايو 2010 .
وكنتيجة لرفض إسرائيل الاعتذار أعلنت تركيا, الأسبوع الماضي, عن مجموعة إجراءات عقابية, تمثلت في طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتعليق جميع الاتفاقيات العسكرية بين الحليفين الاستراتيجيين.
وانتظرت تركيا تقريرًا للجنة تحقيق من الأمم المتحدة على أمل حل الأزمة مع إسرائيل بالطرق الدبلوماسية. غير أن التقرير أكد شرعية الحصار الإسرائيلي للقطاع, واعتبر أن إسرائيل تعاملت مع طاقم السفينة التركية بعنف مبالغ فيه، ما اعتبرته تركيا غير كاف.
وأعلن كاتساف أن «إسرائيل ستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل الأسلحة لإرهابيي حماس».
وفي حديث للإذاعة العامة، قالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، رئيس حزب «كاديما»، إن «تدهور العلاقات بين تركيا وإسرائيل مستمر منذ عامين ونصف ويجب على مسؤولي البلدين أن يجروا محادثات».
وترى ليفني أن «تركيا تشعر بأن إسرائيل معزولة وضعيفة وأن علاقاتها متأزمة مع الولايات المتحدة (...) فتركيا لم تكن ستتصرف على هذا النحو لو أن عملية السلام مع الفلسطينيين لم تتعطل».
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية, الأربعاء, عن وزير الصناعة والتجارة والعمل شالوم سمحون أنه يأمل «بأن تستخدم المبادلات التجارية كوسيلة لتحسين العلاقات الثنائية في الأوقات السيئة». وعلى الرغم من الأزمة السياسية فإن المبادلات التجارية بين البلدين تنمو باطراد.
ووفقاً لمركز الصادرات الإسرائيلية فإن قيمة صادرات إسرائيل لتركيا وصلت إلى 858 مليون دولار (609 ملايين يورو) خلال النصف الأول من عام 2011, أي بزيادة قدرها 23% خلال الفترة نفسها في العام الماضي.
وبلغت قيمة الواردات الإسرائيلية لتركيا 1,8 مليار دولار في عام 2010 بزيادة قدرها 30% عن عام 2009. وخلال النصف الأول من عام 2011 بلغت قيمتها 1,1 مليار دولار بزيادة قدرها 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي, ومن المتوقع أن تزيد على 2,2 مليار دولار (3 مليارات يورو) لكامل السنة.