ساد الترقب مجالس الإدارات فى الأندية والاتحادات لموعد الانتخابات المقبلة، مع إقرار اللجنة المشتركة بين لجنتى الشباب والتشريعية فى مجلس النواب مشروع قانون الرياضة الجديد لعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره تمهيدا للعمل به الفترة المقبلة، بعدما عانت الرياضة الفترة الماضية من جمود القانون الحالى وتمسك اللجنة الأوليمبية الدولية بتجميده وعدم العمل به لحين إقرار القانون وهو ما تسبب فى تجميد الانتخابات على مدار العامين الماضيين فى الأندية والاتحادات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أكثر من إدارة ناد كبير اتصلت بالمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة للاستفسار عن موعد الانتخابات حال صدور القانون الجديد، ومدى صحة ما تردد عن مطالبة الأندية بإضافة بند الانتخابات للجمعيات العمومية المقرر إقامتها فى مارس المقبل حال صدور القانون الجديد.
ووفقا لمصدر رسمى فإن وزارة الرياضة أكدت على إقامة الجمعيات العمومية العادية المقررة مارس المقبل دون إضافة بند الانتخابات، خاصة أنه تم بالفعل الدعوة للجمعيات العمومية فى الموعد القانونى وإضافة أى بند جديد يؤدى إلى إبطالها، وأوضح المصدر أن القانون الجديد حال صدوره يمنح الأندية مهلة من ستة أشهر لسنة لتوفيق أوضاعها قبل الدعوة لجمعية طارئة لتعديل لوائحها، وهو ما جعل أكثر من ناد يتمسك بمهلة السنة لتوفيق الأوضاع واقتراح تأجيل الانتخابات لصيف 20018 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر بالعودة إلى توقيتها السابق بدلا من إقامتها فى الفترة من يناير إلى مارس
من جانبه أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن إجمالى ساعات العمل لمناقشة قانون الرياضة استغرق 149 ساعة عمل وبمشاركة 1400 خبير رياضى واقتصادى ومسؤولين من اللجنة الأوليمبية الدولية، وأوضح أن مسودة القانون النهائية نالت إشادة مسؤولى اللجنة الأوليمبية لتوافقها مع المواثيق الدولية خاصة بعدما وضع القانون الجديد حدا للتدخل الحكومى وقصره على وجود شبهة فساد مالى، فضلا عن تعظيم دور الجمعيات العمومية فى الأندية والاتحادات وأكد على أنه تم التوصل لصيغة توافقية لحل كافة الأزمات التى أثارت خلافات وفى مقدمتها الاستقرار على إنشاء مركز التحكيم والتسوية للمنازعات الرياضية يضم فى عضويته مستشارا من محكمة النقض أو الاستئناف وممثلا عن اللجنة الأوليمبية ويكون حكمه ملزما وهو ما سيساهم فى حل العديد من المنازعات الرياضية بعدما أصبحت المحاكم تعج بالقضايا المتعلقة بالأمور الرياضية، وأكد أن القانون الحالى منح الرياضة المصرية العديد من الامتيازات مثل التخفيضات والإعفاءات الجمركية التى تصل إلى 75% على الأدوات فضلا عن وجود فصل كامل عن شغب الملاعب وتم وضع عقوبات رادعة وفقا لقانون العقوبات بما يساهم بالقضاء على الشغب وعودة الجماهير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اعتبرت فيه اللجنة الأوليمبية أن التوافق الشعبى والبرلمانى والرياضى على صيغة واحدة للقانون أمر يدعو للفخر بحجم التواصل والتعاون داخل المنظومة فى مصر، وتجنب العديد من المظاهر والمخاطر والتهديدات التى طالت العديد من الدول والمنظومات الرياضية فى العالم كله.. وتؤكد أن مصر تسير بالفعل على الطريق الصحيح نحو مستقبل رياضى مشرق، يتوافق مع خطة التطوير المجتمعية فى كل المجالات.