انتقدت منظمات حقوقية رفض الإدارات الجامعية في «القاهرة» و«عين شمس» وغيرها من جامعات مصر، الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، وإصرارها على حرمان بعض الطلاب، الناشطين في حركة شباب 6 إبريل، وبعض الطالبات المنتقبات من أداء امتحانات نصف العام، بالرغم من حصول هؤلاء الطلبة والطالبات على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري تقضي بتمكينهم من أداء الامتحانات.
وطالبت المنظمات الإدارات الجامعية بتنفيذ أحكام القضاء، وعدم التعسف والتعنت مع الطلاب دون وجه حق، احترامًا لأحكام القانون والدستور، وتأكيدًا على حرص الجامعات المصرية على مستقبل أبنائها.
ووصف مركز «سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز» ما حدث مع مجموعة من طلبة وطالبات مصر، بأنه يمثل تعنتًا غير مبرر، ومحاولة لتهديد مستقبل الطلاب، بسبب نشاطهم السياسي، ومحاولاتهم التعبير عن آرائهم بحرية، ورغبتهم في إحداث تطوير سياسي وديمقراطي في مصر.
وأشار المركز، في بيان له الاثنين، إلى أن تلك الإجراءات التعسفية تأتي استجابة لرغبات سياسية تهدف لتحجيم النشاط السياسي والديني للطلاب، وليس من أجل صالح العملية التعليمية على الإطلاق، وما يؤكد ذلك، المبررات الواهية، التي استندت إليها إدارة الجامعات في رفضها دخول هؤلاء الطلاب الامتحانات، بزعم أنهم أتوا إلى الامتحانات دون صور رسمية للأحكام القضائية، التي تقضي بتمكينهم من أداء الامتحانات، محذرًا من أن استمرار تلك الإجراءات غير المدروسة، والتي من شأنها أن تضر بمستقبل مجموعة من طلبة وطلبات مصر، ستؤثر على استقرار العملية التعليمية، وعلى دورها في الإسهام في رقي وتطوير المجتمع المصري.
وانتقدت «مؤسسة حرية الفكر والتعبير»، منع إدارة جامعة عين شمس، ممثلة في رئيسها وعمداء كليتي الحقوق والعلوم، عددا من الطلاب، وهم مجدي عبدالرحمن يوسف، بالفرقة الثانية كلية العلوم، عصام محمد عبدالصبور، الفرقة الثانية كلية الحقوق، مصطفى فؤاد أحمد، بالفرقة الثالثة كلية الحقوق، من أداء الامتحان بأول مادتين من مواد دور يناير 2011، ومنع الطالب معتز بالله محمد، الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، من أداء الامتحان في أول مادة من مواد هذا الفصل الدراسي، وذلك على الرغم من حصول الطلاب على أحكام قضائية في الدعاوى التي تقضي بوقف تنفيذ القرارات الصادرة من عميدي كليتي الحقوق والعلوم بحرمان هؤلاء الطلاب من حضور امتحانات أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول، بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.
وطالبت المؤسسة، في بيان لها الاثنين، رئيس جامعة عين شمس بتمكين هؤلاء الطلاب من أداء امتحانات هذه المواد في الدور المقبل مع احتساب كامل درجاتها وعدم احتسابها مواد رسوب، مؤكدة أن المؤسسة ستقيم دعاوى تعويض للطلاب عن الأضرار المادية والأدبية، التي أصابتهم جراء هذا التعسف، وبالطبع لن تكف المؤسسة عن فضح الانتهاكات والفساد، الذي يغرق إدارة هذه الجامعة من رأسها وحتى أخمص قدميها.
وأكد البيان أن امتناع إدارة الجامعة عن تنفيذ هذه الأحكام خير دليل على النهج الاستبدادي الذي تتبعه، وتعبيرًا عن مدى انبطاح رئيس الجامعة وعمداء الكليات أمام الجهات الأمنية وجهاز الحرس الجامعي، الذي صدر حكم قضائي بطرده خارج أسوار الجامعة، وذلك على حساب استقلال الجامعة وحق الطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية.