وصل سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس هيئة الدفاع عن سعاد ثابت عبدالله المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم»، منذ قليل إلى المنيا لمتابعة نظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات المنيا في التظلم المقدم منه وفريق الدفاع لإعادة فتح التحقيق في قضية تجريدها من ملابسها.
وقال «عاشور»، في مذكرته التي قدمها للنيابة العامة، إن «الجريمة اجتمعت على صحتها أدلة ثبوت قطعية منها تحريات ضبط تؤكد صحة الواقعة، وشاهدة سترت جسم المجني عليها بثيابها»، مضيفًا أن «الواقعة أثبت أركانها تحريات جهات أمنية عديدة، وبادر رئيس الجمهورية بفضل مسؤوليته وحكمته إلى الاعتذار لهذه السيدة الفاضلة أم وأخت وابنة لكل مصري، إلا أن النيابة بالمخالفة للثابت بالأوراق واعراضا عن صحيح القانون أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية».
ومن جانبه، قال محمد نجيب، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن «سيدة الكرم»، إن فريق الدفاع برئاسة سامح عاشور تقدم بتقرير طعن على القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 19 نوفمبر الماضي.
وكشف «نجيب» أن التقرير الذي قدمه فريق الدفاع لاستئناف التحقيقات تضمن 11 دليلاً لإثبات واقعة تعرية السيدة والتعدي عليها، من أبرزها تفريغ لأسطوانة مدمجة cd تخص أقوال والدة متهم بالقضية المدعو «مجدي .م.م.ز» والتي أذيعت على 5 قنوات مرئية أقرت خلالها تلك السيدة بحقيقة واقعة الهجوم على «سيدة الكرم» وتعريتها، مشيرًا إلى أن النيابة لم تنظر لهذا الدليل الجوهري أسطوانة cd بأي فحص أو تمحيص أو حتي تفريغ لمحتوى تلك الأسطوانة.