واصلت حالة الارتباك تسيطر على التعديل الوزاري، الذي وصفته مصادر بأنه يواجه «ولادة متعثرة»، بسبب رفض الرئاسة لعدد من الأسماء، وإعلان توقيت تقديمه للبرلمان أكثر من مرة، مع تأجيل تقديمه ليكون، الثلاثاء، وفقًا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وقال «إسماعيل» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه سيرسل قائمة التعديل الوزاري إلى البرلمان، صباح الثلاثاء، للتصويت عليه، مشيرًا إلى أنه «هانت خلاص كلها بكرة»، رافضًا الإفصاح عن أي ملامح للتعديل الوزارى قائلًا: «كل شىء هيظهر غدًا».
وأكدت مصادر حكومية لـ«المصري اليوم»، أن رئيس الوزراء لن يحضر عملية التصويت، التي من المقرر أن تبدأ، الإثنين، في جلسة عامة، مشددة على أن البروتوكول لا يلزم رئيس الوزراء بحضور جلسات التصويت، كما أنه ليست هناك أي قواعد أو مواد قانونية أو دستورية تنص على ذلك.
وأشارت المصادر إلى أنه حتى اليوم تأكد أن التعديل يشمل 11 وزارة، كما تسربت الأسماء من بعض القيادات البرلمانية، التي اطلعت خلال مشاورات أجراها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قبل إجراء القائمة النهائية.
وأضافت أن من بين الأسماء التي جاءت بها التسريبات هي هشام الشريف، لتولي وزارة التنمية المحلية، بدلًا من أحمد زكي بدر، ومعوض الخولي، وزيرا للتعليم العالي، بدلًا من أشرف الشيحي، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، لتولي وزارة التخطيط، بدلاً من أشرف العربي، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، وزيرًا للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بدلًا من مجدي العجاتي، بينما أعلن على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن استقالته من البرلمان، لتولي حقيبة وزارية بالمجموعة الاقتصادية، دون أن يفصح عنها.
وأوضحت المصادر أن القائمة تشمل وزارة التربية والتعليم، ومرشح لها هاني سويلم، خلفًا للدكتور الهلالي الشربيني، ووزارات أخرى مثل الصحة والآثار والبيئة والثقافة.