وافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية التشريعية، والشباب والرياضة بمجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه.
وقال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن إقرار القانون يترتب عليه إعداد لوائح جديدة لـ 6 آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب ونادي، مشيراً إلى أن إقرار اللوائح يتطلب اجتماعا للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها.
وأضاف الوزير خلال الاجتماع، أن هناك أندية يصل عدد أعضائها إلى 120 ألف عضو، مشددا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، الذي لم يتم تعديله منذ 42 سنة.
من جانبه، اعتبر النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن القانون نقلة نوعية في مستقبل الرياضة بمصر، وأشار إلى أن القانون استغرق أكثر من 119 ساعة عمل متواصلة، وانتهى بمجموعة جديدة من الأحكام والنصوص التي تساهم في عودة الرياضة والجماهير مرة أخرى للملاعب.
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة التشريعية اعتراضات من عدد من النواب على توقيع البصمة لإثبات حضورهم اجتماع اللجنة، بعد أن وصل للنواب رسالة تفيد بأن البصمة هي التي سيعتد بها في اجتماعات اللجان، بعدما كانت تقتصر فقط على الجلسات العامة.
وقال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة: «الكلام ده يتعمل مع موظفين مش مع نواب.. وإحنا مش موظفين، وهذا الموضوع يحتاج إلى وقفة».
ورد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، قائلا: «الأصل في الإجراءات الصحة إلى أن يثبت عكسها».