قررت السلطات السورية زيادة دعم زيت التدفئة الأحد في تحول في سياستها بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة بسبب احتجاجات على ارتفاع الأسعار والبطالة والقمع.
وأعلنت الحكومة السورية التي يسيطر عليها حزب البعث منذ توليه السلطة عام 1963 أنها قررت زيادة دعم التدفئة للعاملين بالدولة بنسبة 72% أي بما يعادل 33 دولارا شهريا.
وكانت الحكومة تعمل حتى الآن على خفض الدعم مع رفع الحظر على المشروعات الخاصة في محاولة لإصلاح عقود من الركود الاقتصادي واستعادة رؤوس الأموال.
وقال وزير المالية السوري محمد الحسين إن الزيادة في دعم زيت التدفئة ستكلف الدولة 326 مليون دولار سنويا وسيستفيد منها نحو مليونين من العاملين في الدولة والمتقاعدين من بين عدد السكان البالغ 20 مليون نسمة.
وقال الحسين للوكالة العربية السورية للأنباء «ستكون لهذه السيولة آثار إيجابية على النشاط الاقتصادي».
كانت الحكومة السورية خفضت تعويض التدفئة قبل ثلاث سنوات مما أدى إلى احتجاج من المزارعين الذين ارتفعت نفقاتهم بسبب استخدام الوقود أيضا في النقل والمضخات الزراعية.
وألغت السلطات السورية الدعم على الأسمدة الزراعية العام الماضي رغم معارضة الاتحاد العام للفلاحين المدعوم من الحكومة. وقال وزير الزراعة إن هذا الإجراء قلص الفساد.
وسلمت الحكومة كوبونات بقيمة 10 آلاف ليرة سورية (217 دولارا) الشتاء الماضي لتعويض ارتفاع أسعار الوقود. ولكن بعد ذلك بعام توقف الدعم بعد ظهور شكاوى من عمليات فساد في توزيع الكوبونات وشرعت الحكومة في إقامة صندوق مساعدات للمحتاجين على وجه الخصوص.
ولم يستطع كثيرون الانتظار. وقال شهود إنه في المناطق الواقعة على الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة يقوم أشخاص بقطع أشجار الغابات بصورة غير مشروعة مع تحولهم للمواقد الأرخص التي تعمل باحتراق الحطب.
وفي تغطيتها الضئيلة للأحداث في تونس ركزت وسائل الإعلام الرسمية السورية على حالة الفوضى التي عمت تونس منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية في افتتاحيتها الأحد إن «بن علي» أطيح به من السلطة لأنه كان قريبا جدا من الغرب.
وأضافت أن «تجربة التفاف الشعب حول قيادته هي التجربة الصحيحة والمنيعة والضامنة لأمن واستقرار الشعوب والأوطان، وهذه تجربة سورية التي طالما كانت قيادتها إلى جانب خيارات وتطلعات الشعب».
لكن المسؤولين بالحكومة أقروا أن الفجوة اتسعت بين الأغنياء والفقراء في سوريا. وتصل نسبة البطالة حسب التقارير الرسمية إلى نحو 10%، في حين تشير تقديرات مستقلة إلى أنها 25 %.
ويقول خبراء إن الجفاف وسوء إدارة الموارد المائية أضر بمناطق كبيرة في شرق سوريا - الذي يستخرج منه كل إنتاج البلاد من النفط الذي يصل إلى 380 ألف برميل يوميا- وزاد من حدة الفقر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في سوريا عند 5% هذا العام مع ارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.5%.