عقدت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة إبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، صاحب مجموعة العز لحديد التسليح، محبوس، و5 من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، هم علاء سعد أبوالخير، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، محبوس، ومصطفى كامل محمد، وعماد الدين مصطفى، ومحمد باهر عبدالحميد، ومحمد إبراهيم بيومى، مخلى سبيلهم، لاتهامهم بالتربح دون حق، والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام بما قيمته ٥ مليارات جنيه.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أول أكتوبر المقبل، والتصريح للدفاع بالاطلاع على الأحراز، وضم الدفوع التى أبداها المدعون بالحق المدنى، واستمرار حبس المتهمين الثانى والثالث.
بدأت الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمود الدسوقى، ومحمد جاد عبدالباسط، ومحمد محمود، بحضور المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا، وأمانة سر حسن الصيفى، فى العاشرة والنصف صباحاً، بحضور «عز»، و«أبوالخير» من محبسهما بسجن مزرعة طرة، وتم إيداعهما قفص الاتهام مع باقى المتهمين المخلى سبيلهم. وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة الذى استمر فى تلاوته لمدة 45 دقيقة، ما أدى إلى إصابته بالإرهاق، فقال له رئيس المحكمة «لو مش هتقدر تكمل خلى زميلك يكمل»، إلا أنه استكمل تلاوته، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وقالت النيابة إن المتهم الأول الوزير الأسبق بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن أبرم مع المتهم الثانى «عز» اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، وتم بمقتضاهما تمكين الثانى من الحصول على 3 ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 456 مليون جنيه، والحصول على مليون و188 سهماً من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليوناً و576 ألف جنيه رغم أنه من غير المساهمين فى الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين، ودون الطرح فى اكتتاب عام، بالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981، قاصداً تربيح «عز» بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ عن طريق الاستحواذ على الأسهم بمبلغ 636 مليوناً و576 ألف جنيه، كما أعفى «عز» من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة على الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 48 مليوناً و600 ألف جنيه، كما أعفاه من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ٧٪ سنوياً.
وأضاف ممثل النيابة: ثبت من التحقيقات أن «عز» اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع «محمدين» فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن اتحدت إرادته معه على ارتكابها ووقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحوذ عز دون حق على أسهم زيادة رأسمال الشركة، كما حصل دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته يبلغ ٨ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير، كما حصل لنفسه ولغيره دون حق على ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف فى بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأسمال الشركة قاصداً تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ 162 مليوناً، كما وافق على مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار فى رأسمال شركته الخاصة «عز لصناعة الصلب المسطح» بالسويس، كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم «عز الدخيلة»، كما أضر عمداً بأموال جهة عمله بأن منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و190 ألف جنيه.
وتابع ممثل النيابة: إن المتهمين الثانى والثالث (عز وأبوالخير) استوليا لنفسيهما بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة بأن انتزعا مبلغ 2 مليون و646 ألف جنيه إسترلينى مملوك لجهة عملهما، كما انتزعا مبلغ 806 آلاف يورو، و400 ألف دولار مملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن أبرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية فى شركة «الدخيلة»، مع شركة «العز أوروبا» المملوكة لهما، كما وافقا على بيع مليون و155 طناً من خام الحديد المملوكة لشركة «الدخيلة» إلى شركتيهما «العز لصناعة حديد التسليح»، و«العز لصناعة الصلب المسطح» بسعر يقل عن السعر الحقيقى، كما باعا منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلى شركتيهما بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة، وبلغت استفادتهما ملياراً و870 ألف جنيه. وأكد ممثل النيابة أن المتهم الثالث أبوالخير حصل لنفسه ولغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة بلغ ملياراً و828 ألف جنيه، فيما اشترك المتهم الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث فى ارتكاب الجرائم السابقة، وحصل المتهمان الرابع والخامس بصفتهما المدير المالى، ومدير إدارة الضرائب، لغيرهما دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن وافقا على خصم الضرائب المستحقة على التحويلات المالية التى نمت من جهة عملهما إلى شركة العز وبلغت مليوناً و631 ألف جنيه. وقالت النيابة إن التحقيقات أثبتت أن المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث فى ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما، وأنه والمتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق على مبلغ ٢ مليون دولار مملوكة لجهة عملهما، كما أضرا عمداً بأموال جهة عملهما بأن استخدما القرض المجمع البالغ 3.5 مليار جنيه الذى حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية فى سداد معجل لقروض أخرى سبق الحصول عليها، مما أدى إلى تحمل شركة الدخيلة مبلغ 79 مليون جنيه. وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، فنفوا جميعا وقالوا «محصلش»، وقامت المحكمة بفض الأحراز «تضم 6 كراتين مغلقة» بعد التأكد من سلامة أختامها، وتبين أن الحرز الأول يحتوى على 63 ملفاً ومستنداً، من بينها تقرير هيئة الرقابة الإدارية المحرر فى 21 أبريل الماضى، وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها فى 23 فبراير الماضى، والحرز الثانى عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم تحوى 15 أكلسيه تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل وأنها مقدمة من المتهمين للجنة الفحص، والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها 11 ملفاً تحت البند الرابع لوزارة العدل ومقدم من المتهمين وبمناظرة المحكمة الحرز تبين أن عدد الملفات الموجودة بداخله تتطابق مع بطاقة الحرز المدونة بالخارج، بينما كان الحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجماً من السابقتين ومدون على بطاقتها أنها تحتوى على 5 ملفات «بوكس» تحت البند الرابع لخبراء وزارة العدل، والحرز الخامس بداخله ملفات ومستندات تحت البنود 5 و6 و7 و9 بتقرير مصلحة خبراء وزارة العدل، ويحتوى الحرز السادس على 19 مستنداً وملفاً.
وصرحت هيئة المحكمة بعد الانتهاء من فض الأحراز، لمن يشاء من هيئة الدفاع بالاطلاع عليها، والحصول على صور منها.
وطالب أحد المدعين بالحق المدنى المحكمة بتصحيح خطأ قال إنه وارد فى أمر الإحالة، موضحاً أن النيابة العامة أحالت المتهمين دون إضافة المادة 214 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة إلى تطبيق نص المادة 105 على جميع المتهمين فيما عدا المتهم الثانى لإخلالهم بأعمال وظيفتهم كموظفين عمومين، كما ادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه.