أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم، بإخلاء سبيل اثنين من رجال الأعمال، مالكي شركات صرافة ومحال تجارية، ممن أدرجت أسماؤهم على قائمة الإرهابيين، بمقتضى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بضمان محل إقامتهما من دائرة قسم الشرطة التابع لهما محل سكنهما، ليرتفع عدد المتهمين الذين أخلت النيابة سبيلهم على ذمة ذات التحقيقات لـ24 متهمًا، وجارٍ استدعاء نحو 64 متهمًا آخرين.
وأنكر المتهمان، خلال التحقيقات، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول، ما نُسب إليهما من اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القوانين والدستور «الإخوان»، وتمويل تلك الجماعة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد.
ودفع محامي المتهمين بأن موكليه يتقاضيان راتبًا شهريًا من قبل لجنة التحفظ على أموال «الإخوان»، وبالتالي تهمة تمويل تلك الجماعة غير وارد، حيث يترتب على قرار محكمة الجنايات وقف الكيانات الاقتصادية التي يديرها موكلاه، وكذا حظر الاجتماعات بتلك الكيانات.
وقالت مصادر قضائية، إن جميع من صدر بشأنهم حكم من محكمة الجنايات، بوضعهم في قائمة الإرهابيين، سيتم استدعاؤهم واستجوابهم، فيما نسب إليهم من تمويل أنشطة جماعة الإخوان، المناهضة لنظام الحكم الحالي.
وأفادت المصادر بأن دفاع المتهمين يمكنه الطعن على حكم محكمة الجنايات، لكن النيابة ستواصل تحقيقاتها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن أصدرت حكما بإدراج 1534 شخصا على قائمة الإرهابيين، بينهم قيادات جماعة الإخوان وحلفاؤها، في ضوء القائمة التي أعدتها النيابة العامة بهذا الشأن، استنادا إلى القرار الصادر من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أموالهم وكل ممتلكاتهم بعدما تبين تملكهم لمؤسسات وكيانات اقتصادية تتبع جماعة الإخوان الإرهابية وتساهم في تمويل أنشطتها المناهضة للدولة.