قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن التعديل الوزارى المرتقب، يأتى نتيجة لما وصفه بـ«تكشير المجلس» عن أنيابة للحكومة على مدار الأشهر الماضية، وإخفاق عدد من الوزراء في إنجاز بعض الملفات وتحسين أداء وزاراتهم.
وشدد وكيل النواب، في حواره لـ«المصرى اليوم»، على أنه «لا وصاية على المجلس من أحد»، ولا يتلقى تعليمات أمنية، ولا يقبل بتدخل أي شخص في شؤونه الداخلية، مضيفًا: «والله العظيم لم يأت لى منذ انتخابى وكيلا للمجلس أي توجيه أمنى أو شبه أمنى، ومن يتحدث في هذا الأمر يحاول تشويه صورة المجلس لدى الرأى العام».
ولفت وهدان إلى أن بيان مؤسسة الأزهر وهيئة كبار العلماء بإقرار الطلاق الشفوى، أنهى الجدل القانونى حول إصدار تشريع لتقنين الطلاق الشفوى، وإلى نص الحوار:
■ أجريت حوارًا مع النائب محمد أنور السادات، الأسبوع الماضى، قال فيه إنه لا يطمئن للدكتور على عبدالعال، وهيئة مكتب المجلس لما وصفه بـ«التدخل الأمنى» في قرارات المجلس.. ما تعليقك؟
- لا وصاية على مجلس النواب من الأمن أو أي جهة أو شخص أيًا كان، من الممكن أن يكون الأمر بمثابة هاجس لدى النائب، وأنا كعضو هيئة مكتب، لن أقسم بالله خطأ، «والله العظيم لم يأت لى منذ دخولى المجلس وانتخابى وكيلًا له أي توجيه أمنى أو شبه أمنى، سواء تجاه نائب أو غيره»، وكل النواب الذين تم تحويلهم إلى التحقيق لا نفترى عليهم، وبكل شفافية نتحاور مع النائب وله مطلق الحرية في الإجابة عن أي سؤال موجه له، وهذه أمور من بديهيات العمل البرلمانى، ولا مجال للشخصنة، وليس معنى أن يتحدث نائب عن علاقته الجيدة أو غير الجيدة بجهة من الجهات، أن يكون ذلك مؤثرا على البرلمان حتى يعمل ضده أو يخدم على توجهات هذه الجهة.
■ أفهم من حديثك انتفاء صلة المجلس بأى جهة أمنية في الدولة؟
- أقول إن التدخل الأمنى في عمل المجلس أمر غير موجود وغير مقبول، ولو موجود سأكون أول من يعارضه.
■ سؤال افتراضى: لو أن هناك تعاونًا هل تعتبره عيبًا؟
- التنسيق مع الأمن يكون في القضايا المتعلقة بالملف الخارجى والوفود الأجنبية والملفات الاقتصادية، ولكن شؤون المجلس الداخلية شأن خاص للأعضاء.
■ ما طبيعة الملف الخارجى الذي يتعاون المجلس فيه مع الأمن؟
- البرلمانات والمحافل الدولية، وفى قضايا خارجية ذات حساسية بعلاقات مصر مع بعض الدول حتى لا تتم خسارتها أو تفسد علاقتنا معها، ومن غير المقبول من نائب أو غيره طرح هذا الأمر، لما يمثله من تشويش، يمكن تعاطيه على أنه حملة ممنهجة ضد المجلس داخليا وخارجيا تستهدف النيل منه وإضعافه، سواء في الجدل الدائر حول السيارات المصفحة للمجلس، أو الفيلات المخصصة للمجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.
■ لكن هذه القضايا التي تتحدث عنها تمت إثارتها من نواب المجلس، وليس من خارجه حتى يقال إنها مؤامرة أو مخطط؟
- مجلس النواب سلطة من 3 سلطات في الدولة، لها استقلاليتها وميزانيتها، ولا تعمل في «الضلمة» أو الغرف المغلقة، وقصة السيارات المصفحة هي مخصصة للدكتور على عبدالعال، والوفود الأجنبية، البلد يتعرض لمخططات إرهابية لا تخفى على أحد، ونراها بأعيننا، وبالتالى الأمر ليس حماية للدكتور على عبدالعال، أو وكيل المجلس أو أنا وإنما حماية لمناصبهما، الإرهاب لا يستهدف شخصا وإنما منصب حتى يستطيع إرسال رسالة مفادها مصر دولة فيها إرهاب وليست آمنة، وبالتالى تصبح مصر من دول التوتر في العالم، ولا تعود السياحة أو تتوافر الفرص الاستثمارية.
■ ذكرت أن جزءا من المخطط على المجلس «خارجى».. كيف ذلك؟
- هناك جماعات وتنظيمات تعمل ضد مصر، ولها أيد وأذرع داخلية، ومجلس النواب كان اكتمالا لمؤسسات الدولة بسلطاتها الثلاث، وبالتالى هذه التنظيمات بمساعدة دول خارجية تحاول العبث بالسلم الاجتماعى للبلد من خلال فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الرئيس وسلطات الدولة، وبين أفراد المجتمع ككل، ببث الشائعات المغرضة.
■ يبدو من حديثك أن شراء السيارات المصفحة كان بناء على تعليمات أمنية للحفاظ على الشخصيات العامة في المجلس وليس بمبادرة منه؟
- أكيد، والقرار كان بناءً على نصيحة أمنية، كنوع من الحفاظ على الشخصيات العامة، والأمر برمته كان قبل انعقاد المجلس، لكن الكلام عن البذخ في إنفاق المجلس محاولة تشويه.
■ ماذا عن السيارتين المصفحتين للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس الأسبق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى؟
- تم تخصيص واحدة للمستشار مجدى العجاتى، والثانية في مجلس الوزراء.
■ لمن خصصت؟
- لا أعرف.
■ يقال إنها خصصت للمهندس إبراهيم محلب؟
- لا أعرف.
■ يردد الدكتور على عبدالعال كلمة «الأمن القومى» أثناء حديث أي نائب عن الجيش أو الشرطة أو جهة سيادية، هل هذه الوزارات أو الجهات خارج الرقابة البرلمانية؟
- الدكتور على عبدالعال في حديثه عن الأمن القومى يقصد تناول المعلومات أو الصفقات العسكرية.
■ تقصد بالجيش فقط؟
- طبعا.. والأمر لا يتعلق بالمجلس فقط، هذا شىء يحرص عليه كل مواطن.
■ إذا تناول شأن المؤسسة العسكرية داخل المجلس خط أحمر؟
- أكيد خط أحمر كل ما هو تحت مظلة الجيش.
■ لماذا يستشعر البعض أن الخط الأحمر الذي تتحدث عنه ينطبق أيضًا على وزارة الداخلية؟
- لا.. وزارة الداخلية تعرض كل الملفات، ويناقشها المجلس.
■ لكن الكثير يرى أنه لم يذكر اسم وزير الداخلية رغم ظهور تجاوزات أمنية في الآونة الأخيرة؟
- أكثر من مرة يتحدث النواب عن مشكلات أقسام الشرطة، والتأمين في مناطق شمال وجنوب سيناء، وشرق وغرب القناة، وهناك تواصل دائم مع الوزير في هذه الأمور، وعند تقييم اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، تنظر إلى المنظومة ككل.
■ معنى حديثك أنك مع الإبقاء عليه في التعديل الوزارى؟
- أكيد، لأننى أرى أداء أمنيا على أعلى مستوى.
■ هل المجلس يستطيع مناقشة استجواب لوزير الداخلية؟
- لو أمر مهم ويستدعى استجواب وزير الداخلية سأكون أول من يتقدم به.
■ «بتزعل لما تسمع في الإعلام أو الشارع أن المجلس بيخاف من الداخلية»، ولا يستطيع استجواب الوزير؟
- المجلس لا يخاف إلا من الله ولا يخاف من وزير الداخلية، وإنما ما يمليه ضميره، ولكن الاستجوابات المقدمة ضد الوزير من النواب لم تستكمل الشروط التي يجب توافرها في الاستجواب.
■ من الوزراء الذين ترى ضرورة أن يشملهم التعديل الوزارى؟
- لا أريد ذكر أسماء، هم يعرفون أنفسهم جيدا.
■ من الوزراء الذين تتمنى استمرارهم؟
- الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
■ لماذا في الوقت الذي يهاجم البرلمان الحكومة ويطالب بتعديل وزارى، لا يشعر الناس بأداء المجلس؟
- هذا مجلس استثنائى وجاء بعد 5 سنوات عجاف، ولديه أجندة تشريعية أسميها «ثورة تشريعية»، ولا وصاية عليه من أحد، ويقول ما يمليه عليه ضميره، في ظرف استثنائى، لكن طموح الناس أعلى من إمكانيات الدولة بشكل عام، بسبب الموازنة والأداء الحكومى.
■ ولماذا تستبعد الأداء البرلمانى للنواب؟
- النواب بيشتغلوا، ونتكلم بالأرقام، هات برلمان 2005 أو 2010، وارصد عدد طلبات الإحاطة وعدد اللجان وعدد الجلسات العامة، والقوانين الصادرة من البرلمان الحالى مقارنة بالبرلمانات السابقة.
■ هل الأمر بالعدد أم الكيفية والنتائج؟
- إذا كان الأمر كذلك أيضا نحن الأفضل من البرلمانات السابقة، ارجعوا للأرقام حتى تعلموا الحقائق، كان زمان الدورة البرلمانية يطلع قانون ولا ثلاثة وخلصت، ولا احنا بننسى.
■ إذا كان الأمر كذلك.. لماذا نسمع في الإعلام ومن نواب وسياسيين كلمة «الله يرحم برلمان فتحى سرور»؟
- «أى حد بيحن للماضى».
■ إذا كان الحاضر أفضل وفقا لكلامك.. فلماذا يحن الناس لأداء برلمان سابق؟
- لأنه لما قامت الثورة، كان هناك إيجابيات بدأت الناس تستوعب وتفهم، ونحن نرى الآن الحريات ارتفعت، والديمقراطية أصبحت موجودة في البلد، واختفت القبضة الأمنية، بالإضافة إلى عدم وجود حزب حاكم أو مسيطر على الأمور، ما أدى إلى رغبة من الشباب للحديث في السياسة، وبالتالى الانتقادات وسقفها أعلى من الماضى، وللعلم من يحن ويشتاق إلى الماضى والمقارنة بزمن مبارك هم من ارتضوا «سياسة القطيع» ويحنون إليها، وهى سياسة انتهت بثورة، ولا يصح الحديث أو الحنين لها.
■ لكن البعض يرى أن سقف الحريات انخفض؟
- غير صحيح، والدليل انتخابى وكيلا لمجلس النواب، في معركة شرسة، وأنا مرشح حزب الوفد، وكان هناك مرشح لائتلاف دعم مصر ضدى.
■ ما هو الانتصار التشريعى للبرلمان طوال عام على انعقاده؟
- بناء وترميم الكنائس، والإعلام الموحد، وتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، وزيادة المعاشات والتأمينات.
■ ما تعليقك على تصريحات بعض المراقبين بأن مجلس النواب لا يهاجم الحكومة إلا بعد التيقن من قرب التغيير الوزارى، ولا يبادر أبدا بالمطالبة بذلك رغم إخفاقات الوزراء؟
- غير صحيح، بدليل إصرار المجلس على رحيل الدكتور خالد حنفى، وزير التموين السابق، من منصبه بعد تشكيل لجنة تقصى حقائق توريد القمح، ومنذ أشهر والمجلس يكشر عن أنيابه للحكومة أكثر من مرة، والتعديل الوزارى الذي يجرى حاليا نتيجة للضغط الذي يمارسه النواب على الحكومة تحت قبة البرلمان.
■ بصفتك وكيلا للمجلس.. ما تقييمك لأداء الرئيس السيسى في 3 سنوات؟
- فوق الممتاز، وقاد البلد في مرحلة صعبة جدا، وفى تكالب دول لتركيع مصر، وفى موجة من الإرهاب الدولى، وفى ظل أزمات في كل الوطن العربى، واختلاف القوى الدولية.
■ هل ترشحه لفترة رئاسية جديدة؟
- طبعا، الرئيس «رجل وطنى»، ومخلص للبلد.
■ الرئيس وجه نداء وحيدا لمجلس النواب ولم يلق استجابة في قضية تقنين الطلاق الشفوى.. لماذا؟
- الأمر شرعى، وحسمه الأزهر في بيانه بإقرار الطلاق الشفوى، وكذلك هيئة كبار العلماء، وبالتالى الباب أغلق، المجلس لا يعمل منفردا، لابد من الرجوع للمؤسسات المعنية بالأمر، ولا أجتهد اجتهادا فرديا فيها، هذا أمر أرفضه تماما.