قالت مصادر حكومية، إن التعديل الوزارى فى صورته النهائية يشمل من 9 إلى 11 حقيبة، وسيتم إرساله من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، غدًا الاثنين، تمهيداً لطرحه فى جلسة عامة، للنقاش والتصويت على التعديل جملة واحدة، غداً.
وأضافت المصادر أن تعديل وزارة السياحة تسبب فى تأخر إرسال القائمة إلى البرلمان، بعد أن رفضت الرئاسة أسماء المرشحين لتولى الوزارة، الذين اقترحهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ما تطلب ترشيح آخر يشغل منصباً حكومياً رفيع المستوى، منبهةً إلى أن رئاسة الجمهورية وافقت على جميع المرشحين فى القائمة النهائية، ما يمنحها فرصة جيدة للحصول على موافقات ثلثى أعضاء البرلمان.
وتابعت المصادر أنه سيتم إرسال التشكيل المعدل إلى البرلمان وفقاً للدستور، على أن يتم التصويت عليه بعد يوم من وصوله، ويتضمن حقائب اقتصادية وخدمية ولن تكون فيها أى وزارات سيادية، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء لن يحضر عملية التصويت على التعديل الوزارى التى ستجرى إلكترونيا.
وأشارت إلى أن التعتيم على التعديل جاء حتى لا تتسرب الأسماء لأعضاء البرلمان، وحتى لا يمثل الأمر ضغطاً على الوزراء الحاليين، وكذلك المرشحين، ما يُضعف من فرص تمرير التعديل خلال التصويت عليه.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء تشاور مع محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية)، حول الأسماء المرشحة لتولى حقائب اقتصادية، حيث زار الأخير مقر الحكومة عدة مرات، عقب انعقاد الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء واللجان المختصة.