رحّب الاتحاد العام لنساء مصر، الأحد، بمقترح رئيس الجمهورية الخاص بتشريع قانون ينظم عملية الطلاق وتوثيقه.
وذكر بيان للاتحاد، اليوم، أنه سبق أن قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن هذا الاقتراح، وكانت إحدى مواد المشروع تنص على توثيق الطلاق، وعدم وقوعه إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق.
وقال الاتحاد إن هذا المقترح يحفظ حقوق المرأة وأطفالها، موضحًا أن تجارب الدول العربية، التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاض، أثبتت أنها الأكثر عدلاً لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجين والوصاية على الأطفال وغيرها، أما الطلاق أمام المأذون فالميزة الوحيدة له أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه، وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان.
من جانب آخر، أكد الاتحاد أن إتمام الطلاق أمام مأذون وقاض سيجعل الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة، إلا أننا في ذلك الوقت نرى أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسب الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة، وكشف أسبابها والبدء في مواجهتها، سواء تلك الأسباب التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية أو تلك المرتبطة بالعوامل الثقافية والاجتماعية.