طالب المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وزارة التموين بـ«اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي للفساد الموجود بها».
وأضاف الحيني، في بيان صحفي، السبت: «لا تزال هناك أياد خفية تساعد الفاسدين في نهب أموال الدعم، وتحاول مساعدتهم في تحصيل ثمن الأقماح المنهوبة على أساس السعر القديم (4 آلاف جنيه للطن) وليس على أساس ما سيتم دفعه حاليا لتعويض الأرصدة المنهوبة، بالإضافة إلى المصاريف والغرامات».
من جانبه، قال وليد دياب، نائب رئيس الشعبة: «طالعنا ما نشر على لسان وزير التموين بخصوص العجز الذي رصدته الوزارة في كميات القمح المحلي موسم 2015-2016، والتي وصلت إلى 284 ألف طن بقيمة 927 مليون جنيه، ولكن الحقيقة أن هذه القيمة قد تم تقديرها على أساس سعر القمح وقت التوريد، بالإضافة إلى الغرامة 20% من قيمة وقت التوريد.
واعتبر دياب أن «بعض الأيادي الخفية تتلاعب في وزارة التموين بهذه الأرقام، حيث إنه بعد تحرير سعر الصرف، فإنه يتعين على وزارة التموين مراجعة هذه القيمة، حيث إن سعر توريد القمح يزيد على 4 آلاف جنيه للطن».
وناشدت الشعبة وزير التموين ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية وقف هذا الاعتداء الصارخ على المال العام ومراجعة هذه الأرقام، حيث إنه عند إضافة 25% غرامة تكون القيمة النهائية مليار و420 مليون جنيه تتحمل الدولة فارق القيمة بين السعرين، لتعويض النقص في الكميات المنهوبة، بخلاف ما تتحمله خزينة الدولة من مبالغ تم توفيرها من بنك الاستثمار القومي بفائدة تزيد على 18%.