قال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن صندوق تطوير المناطق العشوائية وافق على تمويل بناء 10 عمارات لتسكين سكان العقارات الصادرة لها قرارات إزالة في منطقة عزبة الصفيح، تضم الواحدة 24 وحدة سكنية بمجموع 240 وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية 40 مليون جنيه، على أن توفر المحافظة الأرض اللازمة، وأوضح أن الأمر جار عرضه على رئيس الوزراء.
وأضاف «المحافظ»، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندسة زينب صالح، مساعد محافظ الدقهلية، لمراجعة الأراضي المتاحة بالمحافظة، واختيار الأنسب منها لبناء العمارات.
كان محافظ الدقهلية قد تقدم بتقرير مفصل لوزارة الإسكان عن الحالة الإنشائية للعقارات الكائنة بمنطقة عزبة الصفيح، عقب انهيار أحد المنازل المكونة من 6 طوابق، والذي أسفر عن وفاة 7 حالات وإصابة 3 آخرين.
وتقع منطقة عزبة الصفيح شرق ترعة المنصورية على طريق «دمياط- المنصورة» من الناحية الغربية، وتحدها شرقاً أراض زراعية، وشمالاً عزبة الهويس، وتحدها جنوباً مبان مقامة، وأراضي فضاء متخللات، وتبلغ مساحة عزبة الصفيح 36 ألفا و538 مترا مربعا.
وشهدت العزبة انهيار أحد العقارات يوم الجمعة 30 ديسمبر من العام الماضي، ما أسفر عن وقوع 7 حالات وفاة و3 إصابات، بالإضافة لحدوث تصدع لبعض العقارات المجاورة.
وأرجع التقرير سبب انهيار العقار إلى قيام الأهالى بالبناء على وجه الأرض بدون قواعد وأساسات، بالإضافة إلى أن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحى ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الأرضية نتيجة تسربات مياه الصرف الصحى وظهورها على سطح الأرض.
وأشار تقرير «المحافظ» إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية عقب حادث الانهيار لدراسة حالات العقارات بالمنطقة، وتبين وجود ما يقرب من 148 عقارا بحالة إنشائية تمثل خطورة داهمة على قاطنيها، منها 40 عقارا تم إصدار قرارات إزالة لها، بالإضافة إلى 317 عقارا بحالة إنشائية سيئة تمثل خطورة على قاطنيها.
وطالبت «المحافظة» في نهاية التقرير بضرورة بناء 10 عقارات سكنية تضم الواحدة 24 وحدة سكنية بمجموع 240 وحدة سكنية لسكان العقارات الآيلة للسقوط بمنطقة عزبة الصفيح.
وأشار التقرير إلى أن منطقة عزبة الصفيح ذات أولوية من حيث التطوير، حيث إنها مدرجة كمنطقة غير آمنة، نتيجة مرور خط ضغط عالي بها، ولفت إلى أنه تم تمويل المنطقة بمبلغ 90 مليون جنيه لدفن الخط.