قررت محكمة شمال القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من قيادات الوزارة السابقين، إلى جلسة الأربعاء 7 سبتمبر، ووافقت على طلب الدفاع عن المتهمين باستخراج صحيفة الحالة الجنائية لشهداء الثورة والذين أصيبوا أثنائها.
وأعلن المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أن الجلسة ستؤجل إلى الأربعاء المقبل 7 سبتمبر.
وتضمن قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة الأربعاء والتصريح لدفاع الرئيس السابق حسني مبارك بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن الفيلات، موضوع القضية، المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال.. وكذلك الحصول على بيان تفصيلي من محافظة جنوب سيناء بشأن تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضي وهوية المالكين، وذلك في ضوء طلب المحامين عن مبارك.
كما سمحت المحكمة لدفاع المتهمين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، باستخراج شهادات رسمية بأعداد المصابين والمتوفين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، واستخراج صحف الحالية الجنائية لهم.
واستكملت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، والذي أكد أن تعليمات اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، إبان أحداث الثورة كانت واضحة ولا لبس فيها، بضرورة حماية مبنى وزارة الداخلية من تجمعات المتظاهرين الغاضبين، والتعامل معهم بالأسلحة الآلية والخرطوش.
وأشار إلى أن اللواء رمزي ذكر في تعليماته للقادة الميدانيين في مواقع الأحداث، ضرورة التعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه تشكيلات قوات الأمن المركزي من أسلحة وعتاد ومعدات تتمثل في دروع وعصي وقنابل غاز مسيلة للدموع وأسلحة خرطوش.
وأقر الشاهد بصدور حكم ابتدائي ضده بمعاقبته بالحبس لمدة عامين.. وذلك ردا على سؤال من المحامي عصام البطاوي عن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي.
وأوضح الشاهد أن الحكم جاء إثر إدانته بإتلاف أحد السجلات الخاصة بطبيعة عمله، وعندها تدخل رئيس المحكمة لاستيضاح التفاصيل في هذا الشأن، أجاب الشاهد بأن ما أتلفه كان عبارة عن أسطوانة مدمجة (سي دي) مسجل عليها مكالمات هاتفية تتعلق بغرفة عمليات الأمن المركزي.
وأنحى الشاهد باللائمة على أحد الضباط بقطاع الأمن المركزي في عملية نقل الأسلحة والذخيرة عبر سيارات إسعاف خلال أحداث الثورة، مشيرا إلى أن العميد عماد عطية كان هو المسؤول عن تلك العملية.
واستمعت المحكمة لشهادة 3 من شهود الإثبات هم كل من الرائد عماد بدري سعيد، ضابط الاتصال بغرفة عمليات الأمن المركزي، والنقيب باسم محمد حسن بغرفة العمليات أيضا، والرائد محمود جلال، رائد بقطاع الأمن المركزي.. والذين جاءت شهادتهم في صالح المتهمين إلى حد كبير، على الرغم من كونهم شهود إثبات للتهم بحق المتهمين وليسوا شهود نفي، على نحو مثل مفاجأة كبيرة لجميع الحضور.
وقال الشهود الثلاثة إن وحدات الأمن المركزي تلقت إخطارات الخروج يوم 28 يناير الماضي لتعزيز الخدمات الخارجية للمنشآت الحيوية مثل السفارات الأجنبية والمصالح الحكومية والمباني الخدمية وغيرها، مستخدمين في ذلك الأسلحة الآلية والخرطوش، غير أن هذا التكليف لم يتم تنفيذه، وفقا لتقارير الخدمات، التي أشارت إلى عدم خروج الأسلحة من مخازنها.
وأشار الشاهد الثاني الرائد عماد سعيد إلى أنه «تلقى تعليمات صارمة من اللواء عبد العزيز فهمي، مساعد مدير قوات الأمن المركزي، نقلا عن اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، بمنع التسليح تماما سواء بالأسلحة الخرطوش أو
الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين».. مشيرا إلى أن التكليف مثبت في الدفاتر الرسمية.
وأضاف أن الأوامر انحصرت في ضبط النفس لأقصى الدرجات من جانب كل الضباط في مواقع الأحداث «وأن يعتبر الضباط تجمعات المتظاهرين بمثابة أشقاء أو أبناء لهم على نحو يستوجب عدم استخدام العنف ضدهم وعدم التعامل معهم بالأسلحة النارية».
وأشار إلى أنه في يوم 28 يناير انقطعت جميع الاتصالات الهاتفية، وأصبحت الاتصالات اللاسلكية عبر غرفة عمليات قوات الأمن المركزي هي الوسيلة الوحيدة لنقل تعليمات اللواء أحمد رمزي لبقية قطاعات الأمن المركزي.. نافيا أن تكون صدرت لهم
تعليمات من أي قيادة أمنية بالتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة النارية.
من جانبه، قال الشاهد الثالث النقيب باسم محمد حسن بغرفة عمليات الأمن المركزي إن الإخطار الذي وصل من العقيد أحمد قدوس، مشرف خدمات الأمن المركزي بوزارة الداخلية، كان ينص على «تذخير الأسلحة الموجودة مع القوات» بعد محاولة بعض
المتظاهرين اقتحام مبنى وزارة الداخلية، موضحا أن التذخير يعنى الاستعداد والتنشيط فقط لا غير.
وأضاف أنه لم ترد أي اخطارات باستخدام الأسلحة النارية صوب المتظاهرين، و«أن اللواء أحمد رمزي أعطى تعليمات بإطلاق أعيرة الأسلحة الخرطوش في الهواء أو الأقدام في حالة الضرورة، إذا كانت هناك محاولات لاقتحام مبنى وزارة الداخلية».
وقال الشاهد الرابع إن التعليمات أكدت ضرورة ضبط النفس واستعمال الغاز المسيل للدموع والعصي والدروع في تفريق المتظاهرين .. مشيرا إلى أنه في الظروف الاعتيادية غير الاستثنائية يحمل الضابط سلاحه الشخصي، وأن هذا لا ينطوي على أي إجراء استثنائي أو عدائي.