وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية «الجنائية»، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت.
وتكفل الاتفاقية لمواطني الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم أو السلطات المختصة لدى الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطني هذا الطرف، وتيسير حصولهم على المساعدة القضائية أسوة بمواطني الدولة أنفسهم، بشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب منه المساعدة.
كما تنظم الاتفاقية الإجراءات الخاصة بإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية «الجنائية»، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية.