استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، لأقوال باقي شهود الإثبات وهم الرائدان عماد بدري ومحمود جلال عبد الحميد والنقيب باسم محمد حسن، الذين تضاربت أقوالهم مع أقوال الشاهد الأول اللواء حسين سعد محمد، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي، وأكدوا أن اللواء أحمد رمزي لم يصدر أي تعليمات بإطلاق أي أعيرة نارية أو خرطوش على المتظاهرين وأن التسليح كان «العصا والدرع الواقية والقنابل المسيلة للدموع» مع التشديد على ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين «بإنسانية».
وقال النقيب باسم محمد حسن إنه تلقى اتصالا من العقيد أحمد قدود، مشرف خدمات الأمن المركزي بالوزارة، يفيد بوجود مجموعات تحاول اقتحام وزارة الداخلية وإنه صدرت تعليمات بالتعامل معهم باستخدام الخرطوش عبر إطلاقه في الهواء ثم تصويبه نحو الأقدام، مضيفا أن غرفة عمليات الأمن المركزي لم تتلق أي إخطارات بأن الضباط والجنود أطلقوا أعيرة نارية أو خرطوش، ونفى ما قاله الشاهد الأول بأن اللواء أحمد رمزي، مدير الأمن المركزي السابق، أمر بتعزيز وزارة الداخلية بأسلحة نارية أو قوات إضافية، مبررا ذلك بأن وزارة الداخلية كان لها خدمات كافية لتأمينها.
واتفق معه الرائد محمود جلال عبد الحميد في شهادته وقال إنه كان معين خدمة في شارع رمسيس بجوار محطة كهرباء معروف يوم 28 يناير وإنه تلقى تعليمات بضبط النفس واستخدام العصي والغازات، نافيا ما قاله أحد المدعين بالحق المدني بأن القنابل المستخدمة كانت منتهية الصلاحية وتؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى أن جميع القنابل كانت سليمة.
وشهدت الجلسة اعتراضا من رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، على أحد المحامين المدعين بالحق المدني بسبب تجاوزه الحقوق المكفولة له لسؤال الشهود، وحذره أكثر من مرة ثم أمر بإخراجه من قاعة المحكمة.