اعتمد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، قرار تنظيم حوافز العاملين بهيئة التأمين الصحي مساواة بزملائهم العاملين بقطاعات الوزارة، وتطبيقه بأثر رجعي اعتبارا من يناير 2017.
وأوضح الوزير، في بيان صحفي، الأربعاء، أن قانون 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز المهن الطبية يطبق على العاملين بالوزارة والوحدات التابعة لها، وكان غير مخاطب به الهيئات المستقلة ذات التمويل الذاتي كالتأمين الصحي، ما أدى إلى عدم رغبة الأطباء والفريق الطبي في العمل بالتأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى إغلاق بعض الأماكن التي كان بها أقسام للرعايات المركزة لعدم وجود أطباء، ما مثل تحديا كبيرا لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي.
وأشار عماد إلى صدور قانون 3 لسنة 2017 والصادر في 14 يناير الماضي، والذي قضى بتعديل بعض قوانين التأمين الصحي في إطار زيادة موازنة التأمين الصحي، حيث تم تعديل قانون طلاب المدارس من حيث الاشتراك السنوي للطالب من 4 إلى 12 جنيها، فيما تحملت وزارة المالية 15 جنيها بدلا من 12 جنيها، كما تم تعديل الاشتراك السنوي للمواليد من 8 إلى 12 جنيها، على أن تتحمل وزارة المالية 12 جنيها لكل مولود، فضلا عن إلغاء قانون 32، الذي كان يطبق على بعض العاملين بالقطاع الحكومي ليصبح السائد هو قانون 79 لجميع الموظفين على حد سواء، حيث كان يتم خصم 0.5% من الراتب الأساسي، وتقوم المؤسسة التي يعمل بها الموظف بتحمل 1.5%، تم تعديل ذلك ليصبح اشتراك الموظف 1% من الراتب الأساسي وتتحمل المؤسسة 3%.
وأضاف أنه تم تخصيص 40 قرشا كضريبة على كل علبة سجائر مباعة سواء محلية الصنع أو مستوردة لصالح التأمين الصحي، موضحا أن كل هذا سيوفر للهيئة 2.7 مليار جنيه سنويا، وسوف تضخ هذه المبالغ لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحسين دخول العاملين بالهيئة ومساواتهم بزملائهم من العاملين بوزارة الصحة وقطاعاتها.
من جانبه، أوضح الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة لشؤون التأمين الصحي، أنه تم عقد إجتماع مجلس إدارة التأمين الصحي، الثلاثاء، والذي انتهى بإقرار زيادة حوافز العاملين بالتأمين الصحي استرشادا بقانون 14 لسنة 2014، مشيرا إلى زيادة حوافز جميع العاملين بالتأمين الصحي بحيث تكون من 450%- 500 % إلى 625% للطبيب البشري، ومن 450% إلى 575% للأسنان، ومن 450% إلى 525% للصيادلة والعلاج الطبيعي والكميائيين والتمريض العالي وفني التمريض وباقي الفئات من العاملين.
وأضاف حجازي أنه تم تحديد حوافز لبدل المهن الطبية تصرف شهريا لكل من الأطباء بمقدار 700 جنيه، والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي 500 جنيه، والتمريض العالي والكميائيين 450 جنيها، وفني التمريض وفني صحي 400 جنيه.
وتضمن الحافز أيضا زيادة 50% من الراتب الأساسي لمديري الفروع والمناطق والعيادات الشاملة بالتأمين الصحي، وزيادة 50% من الراتب الأساسي للأطباء المقيمين، كما تم زيادة 50% من الراتب الأساسي للصيادلة ومديري التموين الطبي بالفروع والمناطق والمستشفيات والصيادلة الذين يقومون بصرف العلاج للمرضى، فيما تم زيادة 25% من الراتب الأساسي للتمريض العالي وفني التمريض العاملين بالمستشفيات.