شهدت نقابة المهندسين خلافاً بين أعضائها التابعين لحركات سياسية مختلفة، من بينها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتياران الناصرى واليسارى، داخل النقابة، وهى الفصائل المكونة لتجمع «مهندسون ضد الحراسة»، بسبب الاعتصام الذى دعا إليه «مهندسو الإخوان» الأسبوع الماضى، والمزمع تنظيمه السبت المقبل، لطرد الحارس القضائى وإجراء انتخابات النقابة.
كان المهندس عمر عبدالله، المسؤول السابق عن ملف المهندسين بجماعة الإخوان المسلمين، أبلغ، الأسبوع الماضى، جميع البنوك، بعدم التعامل مع المهندس محمد بركة، الحارس القضائى للشؤون المالية على نقابة المهندسين، كما أرسل إنذاراً على يد محضر لـ«بركة» يحذره من التعامل بصفته «حارساً قضائياً»، ولفت إلى أنه إذا استمر فى التصرف بهذه الصفة، سوف يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.
وقال عمر عبدالله لـ«المصرى اليوم» إن الحارس القضائى يحاول الالتفاف على أحكام القضاء بهدف استمرار بقائه فى النقابة، وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين صاحبة دعوة الاعتصام داخل النقابة، الذى سيكون تحت شعار «تحرير النقابة وتنفيذ أحكام القضاء»، وهى الدعوة التى لاقت قبولاً لدى الكثير من أعضاء اتحاد شباب المهندسين وعدد ممن سماهم «الجماهير غير المسيسة» داخل النقابة، بالإضافة إلى حزب «العمل» للمطالبة بطرد الحارس وإجراء الانتخابات المزمعة فى 25 نوفمبر المقبل.
وطالب عبدالله وزير الرى بإصدار قرار بتشكيل لجنة إدارية، لتولى مهام النقابة فى الوقت الحالى وطرد الحراس القضائيين، وأكد أن القانون يلزم وزير الرى بالقيام بذلك بصفته جهة الإدارة، وأضاف: «إننا نتفهم موقف تأجيل الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، القرار، ولكننا لا نلتمس له الأعذار».
وأكد أن المطالبة بعقد جمعية عمومية جديدة قرار من شأنه «الالتفاف» على رأى الأغلبية من جموع المهندسين، وقرارات الجمعية السابقة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى استمرار الحراسة.
من جانبه اتهم طارق النبراوى، المرشح على منصب النقيب، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، الدكتور هشام قنديل بما سماه «تواطؤاً» فى اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية لتولى مهام النقابة وطرد الحارس، ودعا «منهدسى الإخوان» إلى العدول عن الدعوة للاعتصام وقال: «أدعو زملائى من مهندسى الإخوان إلى العدول عن موقف الاعتصام لعدم وجود وقت له إعلاء لمصلحة الوطن».