عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، الثلاثاء، اجتماعا بعدد من المواطنين الحاجزين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء، أنه ستتم دراسة كافة الحلول وأنسبها لحل المشكلة، وإعداد مذكرة متكاملة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لشرح المشكلة وطرح كافة الحلول والبدائل، ومنها تسليم شقة لمن يرغب في عمارات الأوقاف بنظام التأجير بحق انتفاع يورث للابن الأول، وإمكانية تسليم من يرغب من الحاجزين بمساكن مركزي «ملوي وأبوقرقاص».
وأوضح البديوي أنه سيتم تشكيل لجنة بمجلس مدينة المنيا لحصر الحاجزين ولمن يرغب بالحلول التي طرحت، إلى جانب كتابة البيانات الجديدة لكل الحاجزين حتى يتم رفعها للجنة صندوق التمويل العقاري بناء على مقترح المواطنين.
يذكر أن عددا من المواطنين قد تقدموا لحجز الوحدات مطلع عام 2006، وقاموا بدفع مقدم 5 آلاف جنيه من إجمالي مبلغ 35 ألف لخزينة مجلس المدينة، على أن تسلم الدولة الوحدات في عام 2008.
وطالب المواطنون حال تحويلها لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، بأن تقدم الدولة دعما من خلال تخفيض إجمالي السعر أو إطالة قيمة الأقساط.