أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح 20 ألفًا و60 فرعًا من فروع مشروع «جمعيتي»، خلال العام الماضي، منها 500 فرعا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أنها بدأت الإجراءات التنفيذية لافتتاح 500 فرع جديد في محافظات الصعيد، وذلك في إطار خطة تتضمن إنشاء 3500 فرع على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الجاري.
وقال اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على الإسراع في الإجراءات التنفيذية لافتتاح باقي الفروع التي تم الموافقة عليها، مشيرا إلى أنه تم تحديد أماكنها ومواقعها طبقا لعدد السكان مع مراعاة المناطق المحرومة والنائية ومحافظات الصعيد والأقاليم لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق، ومواجهة المحتكرين والمستغلين.
وأضاف أن المشروع يساعد على توفير فرص العمل للشباب، والحد من مشكلة البطالة، وفي إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.
وأشار «مصيلحي» إلى أنه أصدر تعليمات إلى شركات السلع الغذائية التي يتم تنفيذ مشروع جمعيتي من خلالها، وهي شركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث، الأهرام والنيل والإسكندرية، وشركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة، بسرعة الانتهاء من افتتاح الفروع المخصصة لكل منها من المشروع في كل محافظة، وفقاً للتوزيع الجغرافي والبرنامج الزمني المحدد مع الصندوق الاجتماعي، مؤكدا ضرورة تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع، الذي بموجبه يتم إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام حق الامتياز التجاري «الفرانشايز»، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال «مصيلحي»: إنه «سيتم افتتاح 500 فرع في محافظات الصعيد ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 1400 فرعا في الصعيد، في إطار جهود الدولة والحكومة المصرية في دعم وتنمية الصعيد وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة لتلبية احتياجات المواطنين في تلك المحافظات، خاصة أن محافظات الجنوب تحتل أولوية قصوى في برنامج الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف «مصيلحي» أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للبدء في الإجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتي، والبدء في منح الشباب الذين تم اختيارهم، والموافقة عليهم قروض المشروع، التي تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه، والبدء في تدريب الشباب على أساليب النظم المحاسبية، وأساليب التسويق والبيع الحديثة لمساعدتهم علي البدء في المشروع، مشيرا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5%، وبفترة سماح 4 شهور، وفترة السداد 5 سنوات.
وأكد «مصيلحي» أنه تم اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم أعمال فروع «جمعيتي»، حيث تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها إلى 5 مرات خلال الشهر، للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع وزيادة أرباحها، كذلك توفير كافة السلع والأصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين بكل منطقة.
ولفت «مصيلحي» إلى أنه تقرر إنشاء إدارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات، وإزالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع، وتقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها، وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب، والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع «جمعيتي» بسرعة.