أكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عدم تحديد حد أقصى لأجر رؤساء البنوك العامة، وقيادات المركزى، أو التفاوض فى هذا الشأن مؤخرا، مشيرا إلى أن تعديلات بعض أحكام قانون البنوك التى تم الانتهاء من إعدادها لم تتضمن إقرار حد أدنى أو أقصى للعاملين بالجهاز المصرفى.
قال «رامز»، فى تصريحات خاصة، إن إلزام البنوك العامة بالإفصاح عن رواتب أكبر20 مسؤولاً فى كل بنك، حسب تعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، لا يعنى الكشف عن قيمة راتب كل مسؤول من مجموعة العشرين، أو رؤساء البنوك بأسمائهم، لكن ما سيحدث هو الكشف عن إجمالى الرواتب لهؤلاء المسؤولين دون تسمية.
أضاف نائب محافظ البنك المركزى أن إقرار قواعد جديدة لمنع تعارض المصالح وتطبيق الرقابة والشفافية والحوكمة لا يعنى فرضها بطريقة معينة على البنوك الخاصة التى قد تعلن قواعد حوكمة وتطبقها بما يتفق مع قواعد البنك المركزى، مؤكدا عدم التدخل فى إلزام البنوك الخاصة بالإفصاح عن رواتب قياداتها.
يشار إلى أن البنك المركزى أرسل مؤخرا مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإقرارها، ومن أبرز التعديلات حظر تمثيل رؤساء البنوك أو أعضاء مجالس إداراتها أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية فى مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك منعا لتعارض المصالح.
فى شأن آخر، أكد هشام رامز عدم الاتجاه إلى تعديل نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالبنوك لدى البنك المركزى البالغة نحو 14%، للتيسير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى أقر مؤخرا إجراءات تحوطية، لتشديد الرقابة على عمليات تجديد تراخيص السيارات المحظور بيعها من البنوك، مع تزايد ظاهرة سرقة السيارات، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور، والبنوك العاملة بالسوق، من خلال نسخ التراخيص، وإرسالها للمركزى بالبريد الإلكترونى.