أثار تطوع عدد من المحامين الكويتيين للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ردود أفعال غاضبة فى الأوساط الحزبية والقانونية، الأمر الذى اعتبره قانونيون حزبيون يدل على عدم احترام للثورة والثوار من قبل المحامين الكويتيين.
قال بهاء أبوشقة، المحامى نائب رئيس حزب الوفد، إن المحامين الكويتيين عليهم أن يحصلوا على إذن من وزارة العدل بالموافقة على الدفاع عن مبارك إلى جانب موافقة رئيس المحكمة.
وأضاف أبوشقة أنه كان يتعين عليهم ألا يتقدموا للدفاع عن مبارك احتراماً للثورة والثوار الذين يطالبون بمحاكمة عادلة ومنصفة وأن يأخذ المذنب جزاءه، مشيراً إلى أنه رفض الدفاع عن مبارك بعد أن طلبت منه أسرة الرئيس السابق ذلك، احتراماً لهذه المشاعر.
وأوضح أن حجة المحامين الكويتيين فى الدفاع عن مبارك أنه وقف إلى جانب الكويت فى الحرب التى شنها صدام حسين عليهم، وهذا الكلام غير صحيح لأن من وقف إلى جانبهم هو الجيش المصرى، وعليهم أن يضعوا فى اعتبارهم أن محاكمة مبارك بناءً على ثورة شعبية.
وقال عصام سلطان، محام، نائب رئيس حزب الوسط: من الناحية القانونية يجوز الترافع أمام المحاكم المصرية بعد الحصول على تصريح من وزارة العدل وموافقة نقابة المحامين، ولكن من وجهة النظر الأخلاقية فإن ذلك يتنافى مع قواعد الأخلاق لأن الشعب المصرى قال كلمته فى هذا النظام، وإذا كان المحامون ومن قبلهم دولة الكويت مناصرين للمخلوع ونظامه فإنهم فى تلك اللحظة يصبحون ضد رغبة الشعب المصرى، ومن ثم ضد إرادته وذلك بسبب عداء كبير بيننا وبينهم. وأوضح سلطان أن المحامين الكويتيين ما كانوا ليفعلوا ذلك إلا بدعوة وتأييد من الحكومة الكويتية، معلقاً: «كلنا نعرف شكل الحكم فى الكويت وطبيعة العلاقة التى تربط الحكام بالمحكومين، وبالتالى هذا يعد تدخلاً من الحكومة الكويتية فى الشأن المصرى، وإذا أضفنا لذلك طبيعة العلاقة العاطفية والتاريخية بين حكومة الكويت وأمريكا لرجعنا إلى أصل الحقائق وأصل مساندة النظم المستبدة».
وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين السابق، إنه يجب على المحامين الكويتيين الحصول على ترخيص من نقابة المحامين إلى جانب ترخيص وزارة العدل لحضور الجلسات والدفاع عن مبارك.
وأضاف خليفة أن حضور هؤلاء المحامين مسألة شخصية خاصة بهم ولم يأتوا بشكل رسمى من الكويت، ولذلك لن يكون له تأثير على علاقة مصر والكويت.