أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان «EAAJHR» عن بالغ تقديرها للمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، في التواصل مع ممثلي المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، وذلك من خلال اللقاء الذي تم بمقر المجلس، وبحضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية، الذي حرصت خلاله لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ممثلة في رئيسها النائب علاء عابد، ووكيليها النائب محمد الغول والنائب على بدر في الاستماع إلى كل أوجه النظر على مدار أكثر من 4 ساعات متواصلة.
كما أشادت كل القيادات الحقوقية المشاركة بحرص سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على حضور اللقاء وترأسه فعاليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف الساعة، وهو ما يؤكد حرص المجلس، ممثلًا في وكيله، على الاستماع بشكل مباشر إلى ممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤي، وأيضًا ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنباً إلى جنب مع المؤسسة التشريعية، حسب بيان الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، الثلاثاء.
وصرح محمود البدوي، المحامي، رئيس الجمعية، بأن اللقاء كان مثمرًا جدًا، ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية، ممثلة في لجنة حقوق الإنسان، في التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدني، وفي القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة، كما أشار البدوي إلى أنه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قام بتقديم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهدة مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل، الذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، مما يستلزم العمل على إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
كما أفاد «البدوي» بأنه عرض على رئيس اللجنة والسادة الأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكافة تنوعاتها، وبخاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب القيادة السياسية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوي والمعرضون للخطر، ومن ثم تم التفاهم مع السيد رئيس اللجنة على ضرورة عقد جلسة استماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل على أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
كما أشاد «البدوي» بحرص لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اللقاء على الاستماع إلى كل الانتقادات والرؤى والمقترحات، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدني حول الملفات المثيرة للجدل، خاصة مشروع قانون العمل الأهلي الأخير، مع التأكيد على رؤية البرلمان في أنه داعم للعمل الأهلي ولجهودة في تنمية المجتمع وخدمة ملف الحقوق والحريات بكافة تنوعاتها، وخلق آلية للحوار الدائم مع المجتمع المدني ودارسة كافة مقترحاته واستمرار التواصل مع كل المنظمات الوطنية الداعمة لمسيرة نهوض الوطن.