بدأت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، مساء الاثنين، سماع أقوال الرائد عماد بدري، مشرف غرفة عمليات الأمن المركزي، وهو الشاهد الثاني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من القيادات السابقة في وزارة الداخلية.
وقال إن تعليمات اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي كانت باستخدام طلقات الخرطوش فقط وحذر استخدام أي طلقات حية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود الأربعة في جلسة واحدة، هي الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك، وأول جلسة لا يبثها التليفزيون على الهواء مباشرة، بعد قرار المستشار رفعت، بوقف البث حتى نهاية المحاكمة والنطق بالأحكام.
وحظرت المحكمة التغطية التليفزيونية لشهادة أربعة ضباط شرطة كبار بعكس أول جلستين، عندما ذهل المصريون لدى رؤيتهم صورا تليفزيونية لرئيسهم السابق وهو ينقل على سرير طبي إلى قفص الاتهام.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إن أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود.
وقال المحامون الذين أثنوا على القرار إنه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور.
وكانت المحكمة التي انعقدت منذ الصباح قد استمعت إلى الشاهد الأول، اللواء حسين سعيد موسى، مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء الثورة، والذي قال إن اللواء أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، هو من أصدر قرارًا منفردًا بتزويد وتعزيز قوات الأمن بالأسلحة النارية أمام وزارة الداخلية أثناء الثورة.
وقال موسى إن رمزي هو الذي أصدر الأوامر بالتعامل مع المتظاهرين «لكن لم يحدد كيف يتعاملون مع المتظاهرين وترك للقادة الميدانيين التعامل مع المتظاهرين».
وتتناقض هذه الشهادة مع الشهادة التي أدلى بها الشاهد نفسه أمام النيابة العامة، والتي أكد فيها أن من أمر بتسليح الشرطة بالذخيرة الحية هو العادلي. كما تتناقض مع ما حصلت عليه «المصري اليوم» من معلومات نشرتها يوم 30 يناير، بأن رمزى سحب قواته من ميدان التحرير أثناء المواجهات مع المتظاهرين يوم «جمعة الغضب» بشكل مفاجئ وترك الساحة لجموع الغاضبين، عقب تلقيه تعليمات من العادلي بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وأفادت المعلومات التي توصلت إليها «المصري اليوم» آنذاك بأن تعليمات صدرت من وزير الداخلية بضرورة تصدي القوات للمتظاهرين بكل قوة، وكانت التعليمات واضحة: «الضرب في المليان»، ما رفض القيام به بحجة أن أعداد المتظاهرين كبيرة للغاية، ومن الصعب التعامل معهم بالأسلحة الحية، لأنه سيؤدي لسقوط ضحايا بأعداد كبيرة من المتظاهرين والجنود.
وشكك ممثل النيابة العامة في إجابات موسى قائلا إنه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الأسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.
وأكد الشاهد الأول أمام المحكمة أن رمزي تلقى إخطاراً بمحاولة المتظاهرين اقتحام وزارة الداخلية والأقسام والسجون من المتهم إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، والمتهم عدلي فايد، مدير الأمن العام السابق، وطلبا تعزيز هذه المواقع بقوات الأمن المركزي، لكنه قرر أنه لا يستطيع تعزيز هذه الأماكن إلا بسحب القوات من ميدان التحرير.
كما قال الشاهد إن الشرطة نقلت تعزيزات من الأسلحة النارية للقوات يوم 28 يناير في سيارات الإسعاف بقرار من أحمد رمزي، تجنباً لاستهداف عربات الشرطة من قبل المتظاهرين.
ونفى موسى علاقة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بقتل المتظاهرين، مؤكداً أنه لم يصدر أي إخطارات أو تعليمات بذلك.
ويحاكم مبارك (83 عاما) بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية وإهدار المال العام.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل باستغلال النفوذ ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم، المسجون في إسبانيا، والذي يحاكم معه أيضًا في قضية إهدار المال العام. فيما يحاكم معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين.