رفض المستشار محمد السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، قيد دعوى قضائية، أقامها عدد من الحاصلين على أحكام نهائية بأحقيتهم فى التعيين بوظائف قضائية بمجلس الدولة، ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، يتهمونه فيها بعدم تنفيذ تلك الأحكام. وقال أصحاب الدعوى وعددهم 12 من خريجى كليات الحقوق بتقدير جيد جداً لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس المحكمة الابتدائية لم يبد أى أسباب أو مبررات قانونية أو غيرها لرفضه قيد الجنحة ضد وزير العدل.
وأشار أصحاب الدعوى، الذين أطلقوا على أنفسهم مجموعة الـ12، إلى أنهم من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2005، وأنهم تقدموا للعمل مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وصدر قرار من المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بقبول تعيينهم، إلا أنه فى أواخر عام 2006 تغير تشكيل المجلس الخاص، وسحب القرار السابق صدوره. وأضافوا: «أقمنا طعوناً أمام المحكمة، وبعد 3 سنوات من التقاضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً بأحقيتنا فى التعيين، بعدها بدأت تفاصيل الصراع مع المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، الذى أرسل إليه مجلس الدولة نص الأحكام التى حصلنا عليها فى يناير من العام الماضى، ومشروع القرار الجمهورى، إلا أن الوزير لم ينفذ الأحكام حتى الآن، دون إبداء أسباب».
وقالوا: «كانت آخر محطات صراعنا لتنفيذ الأحكام ــ والحديث للمجموعة ــ عندما قررنا إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم ضد الوزير لتعنته فى إعطائنا حقوقنا، ففوجئنا بما لم نتوقعه، حيث امتنع المستشار محمد السيد، رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، عن قيد الجنحة».